أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، اليوم الثلاثاء، أن تركيا بصدد اتخاذ تدابير جديدة للحد من غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.
وأوضح شيمشيك، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه "يتم اتخاذ خطوات جديدة لمنع غسل العائدات الإجرامية الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال المعاملات بالعملات المشفرة".
وأضاف الوزير أن "عقوبات إدارية وقانونية ومالية ست فرض على المنصات التي لا تمتثل للإجراءات الجديدة".
وأكد أن تركيا تستعد لإدخال حدود قصوى على تحويلات العملات المشفرة، إلى جانب فترات انتظار إلزامية قبل سحب الأصول الرقمية.
وبحسب المصدر ذاته، تشمل الإجراءات المرتقبة فرض فترات انتظار تتراوح ما بين 48 و72 ساعة على عمليات السحب من العملات المشفرة، في الحالات التي لا ي طبق فيها "قانون التنقل"، الذي ي لزم منصات الأصول الرقمية بالتحقق من معلومات المرسل والمتلقي.
كما سيتم تحديد سقف يومي لتحويل العملات المستقرة (Stablecoins) عند 3000 دولار، وسقف شهري عند 50 ألف دولار.
يذكر أن "قانون التنقل" هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال، من خلال إلزام مقدمي خدمات الأصول الرقمية بجمع ومشاركة معلومات دقيقة حول المرسل والمستفيد من كل معاملة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.