سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تستند إلى شرعية تاريخية وقانونية راسخة (ندوة)

أكد متدخلون في ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية، نظمت اليوم السبت بالعيون تحت عنوان “من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تستند إلى شرعية تاريخية وقانونية راسخة، مبرزين الدينامية التنموية الشاملة التي تعرفها هذه الأقاليم.

واستعرض المتدخلون في هذه الندوة المنظمة من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين المكلفة بتقديم الاستشارة في موضوع “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”، المؤهلات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تؤهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا صاعدا ومجالا استراتيجيا للاستثمار والتكامل الإفريقي.

وفي هذا الإطار، قال سيدي حسنا الإدريسي الركيبي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية المغربية، إن “روابط البيعة الشرعية التي تجمع كافة أبناء الصحراء المغربية على مر العصور بسلاطين وملوك الدولة المغربية، والتي أقرتها محكمة العدل الدولية بلاهاي التي أكدت أحقية المغرب على صحرائه، لم تنقطع في يوم من الأيام، وبقيت موصولة على الدوام بين العرش وقبائل الصحراء”.

وأكد السيد الإدريسي الركيبي أن ما تعيشه الصحراء المغربية وساكنتها من استقرار وأمن ونماء ونهضة شاملة على جميع المستويات “لا يدع مجالا للشك بشأن مغربية الصحراء، والتي تكرسها روابط البيعة وشرعية التاريخ”.

من جانبه، أوضح الدبلوماسي والإعلامي، حسن عبد الخالق، أن المغرب تبنى منذ سنة 2007 خيارا واضحا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال تقديم مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وتوافقي، والتي حظيت بدعم متزايد من المجتمع الدولي، خاصة من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن كفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضاف أن العودة القوية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي مكنت من تحييد المناورات السياسية داخل القارة، وهو ما توج بصدور قرار تاريخي سنة 2018 أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في معالجة هذا النزاع، مشيرا إلى أن التفاعل الإيجابي لمجلس الأمن، خاصة من خلال قراراته الأخيرة، يعكس الزخم الدولي المتصاعد لدعم المبادرة المغربية، وواقعا دبلوماسيا جديدا.

من جانبه، أكد رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بوبكر حمداني، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد رؤية متقدمة تتجاوز المقاربات التقليدية في حل النزاعات، ونموذجا ملهما للحكم الرشيد في القرن الـ 21، مشيرا إلى أنها تشكل دعوة صريحة للانتقال من عصر النزاعات الموروثة إلى عصر البناء المشترك والرخاء المتقاسم.

وشدد السيد حمداني على أن هذه المبادرة تؤكد بشكل قاطع وجازم على أن هذا الحل يندرج ضمن سيادة المملكة ووحدتها الترابية “والتي لا تقبل المساومة والتجزئة”.

من جهة أخرى، سجل رئيس الفرع الجهوي لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، الطالب بويا ماء العينين، أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية مكنها من الاستفادة من مشاريع استثمارية وتجهيزات وبنيات تحتية حققت تطلعات الساكنة ومكنتهم من الولوج إلى مجموعة من الخدمات الأساسية.

وأبرز أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها منفتحة على العمق الإفريقي وتشكل نقطة وصل مع أوروبا، كما تزخر بإمكانات بحرية، ومعدنية، وطاقية كبيرة، فضلا عن رأسمال بشري مؤهل، ومناخ استثنائي، وتكامل جهوي متنوع، وهي خصائص قلما تجتمع في جهة واحدة.

وناقش المشاركون في أشغال هذه الندوة عدة مواضيع من قبيل “الأبعاد التاريخية والسياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، و”القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الحكم الذاتي”، و”النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية: الإنجازات والتحديات”، و”الثقافة الحسانية والهوية الوطنية الجامعة”.

و م ع