المغرب والرأس الأخضر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي والإداري وتطوير العدالة في إطار الشراكة الإفريقية

في سياق انفتاح المملكة المغربية على محيطها الإفريقي، وترسيخًا لروابطها التاريخية والأخوية مع الدول الإفريقية، وتكريسًا لنهج التعاون جنوب - جنوب الذي يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضن مقر وزارة العدل يوم الخميس 19 يونيو 2025، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، ترأسها كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيدة جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتبادل في المجالات القضائية والإدارية، بما يعزز قدرات الطرفين ويرتقي بمستوى التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يشكل خطوة نوعية في مسار بناء شراكة إفريقية قائمة على تبادل التجارب وتقاسم المعرفة والخبرات.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجالات رئيسية تشمل:

التكوين المستمر وتطوير كفاءات مهنيي العدالة؛

تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية والدراسات المرتبطة بمنظومة العدالة؛

تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في المواضيع ذات الاهتمام المشترك؛

تنظيم زيارات ميدانية، وندوات، ومؤتمرات علمية تتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتجاوز تحدياتها.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد وزير العدل أن "التوقيع على مذكرة التفاهم بين المغرب والرأس الأخضر يجسد إرادة سياسية قوية في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لا سيما في مجال تحديث الإدارة القضائية، كما يمثل خطوة إضافية نحو تفعيل رؤية إفريقية مشتركة قائمة على النجاعة، والابتكار، وتبادل الخبرات."

من جهتها، عبّرت السيدة وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر عن "اعتزازها بمستوى العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، مشيدة بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في خدمة قضايا القارة الإفريقية، وبدينامية الإصلاح التي تعرفها منظومة العدالة المغربية."
وأضافت أن "هذا الاتفاق يشكل امتدادًا لسلسلة من اتفاقيات التعاون المثمرة بين البلدين في مجالات متعددة، منها الاقتصاد، الثقافة، حقوق الإنسان، والتعاون القضائي، ويعكس التزام الجانبين بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب."