قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 46 في المائة.
ويأتي هذا القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع في الأسواق، بعد أن استأنف البنك المركزي الأسبوع الماضي عمليات إعادة الشراء، بما في ذلك بعض من أكبر المزادات التي تم تنظيمها خلال العام الماضي، مما ساهم في خفض متوسط تكلفة التمويل من 49 إلى 46 في المائة، وتخفيف جزئي لشح السيولة.
وجدد البنك، في بيانه، التأكيد على التزامه بموقف نقدي صارم، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، بالرغم من التحسن النسبي في التوقعات عقب صدور بيانات التضخم لشهر ماي، والتي جاءت أفضل من المتوقع وسجلت 35.41 في المائة.
وتعود جذور أزمة التضخم في تركيا إلى سنة 2021، حين بدأت البلاد تشهد ارتفاعا متسارعا في الأسعار نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها اعتماد سياسة نقدية توسعية استثنائية خفضت أسعار الفائدة رغم تصاعد الضغوط التضخمية. وقد أدى هذا التوجه إلى انهيار الليرة التركية وتسارع وتيرة الدولرة، مما ساهم في ارتفاع أسعار الواردات وتفاقم التضخم.
وبلغ التضخم في البلاد ذروته خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، عندما وصل إلى 85.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 24 سنة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.