أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن زيادة رسوم عبور السفن الدولية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 5.83 دولارات للطن الواحد، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح وزير النقل والبنية التحتية التركية، عبد القادر أورال أوغلو، ، في تصريح صحفي، أن “مراجعة هذه الرسوم تتم بشكل سنوي بناء على المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2022″، مذكرا بأن اتفاقية مونترو تمنح تركيا الحق في تحديد رسوم العبور.
وأشار إلى أن رسوم عبور السفن الأجنبية بقيت ثابتة عند 0.8 دولار للطن طيلة 39 سنة قبل أن يتم تعديلها سنة 2022، معتبرا أن “هذه الزيادة الأخيرة تكتسي أهمية كبيرة لدعم استدامة الخدمات العمومية التي نقدمها في مضائقنا”.
وأضاف المسؤول التركي أن العائدات المتأتية من هذه الرسوم تسهم في تطوير البنيات التحتية وتعزيز أنظمة مراقبة حركة السفن، بما يضمن سلامة وأمن الملاحة وحماية البيئة في المضائق التركية.
وفي سنة 2024، سجلت المضائق التركية عبور ما مجموعه 51 ألفا و58 سفينة خاضعة لهذه الرسوم، وهو ما مكن من تحصيل إيرادات بلغت 227.4 مليون دولار، حسب ما أفاد به المسؤول.
يذكر أن اتفاقية مونترو، الموقعة في 20 يوليوز 1936، تعد الإطار القانوني المنظم لحركة المرور في مضيقي البوسفور والدردنيل. وتمنح الاتفاقية لتركيا السيادة الكاملة على المضيقين، مع ضمان حرية مرور السفن المدنية في أوقات السلم، في حين ت خضع مرور السفن الحربية لشروط صارمة، لاسيما في أوقات التوتر أو الحرب.
وبموجب الاتفاقية الدولية، تتمتع تركيا بحق تحصيل رسوم من السفن التجارية مقابل الخدمات المقدمة، مثل الإرشاد والإنقاذ والإنارة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.