استضاف المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال اجتماع تقني للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي) على مستوى كبار المسؤولين، بصفته الأمين العام للمنظمة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع عرف مشاركة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء، من دول فرنسا والبرتغال والبرازيل والسنغال وإيطاليا وإسبانيا وموريتانيا وأنغولا وجيبوتي والمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أكدت في كلمة افتتاحية، أن انعقاد هذا الاجتماع يجسد حصيلة ملموسة لمسار من التنسيق المتواصل والعمل المنتظم داخل اللجان الدائمة للمنظمة، التي خطت خطوات ثابتة في مسار عملها، مبرزة أن هذا اللقاء يتجاوز الطابع الإجرائي والإداري، ليشكل منصة لتقييم التوجهات وتوجيه القرارات الاستراتيجية المستقبلية.
كما جددت السيدة العدوي التأكيد على الالتزام الراسخ للمجلس بالمملكة المغربية واستعداده التام لبذل كل الجهود من أجل إنجاح أشغال هذه المنظمة ومواكبتها لتكون في مستوى التحديات والقضايا الناشئة في مجال الرقابة القضائية على المالية العمومية.
وأشار البلاغ، إلى إن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للمنظمة، وترسيخ الأسس الكفيلة بتعزيز أدائها وتوسيع إشعاعها المؤسسي، مبرزا أن جدول أعماله تضمن عرض ومناقشة تقارير لجان المنظمة وخارطة طريق شراكات المنظمة والجوانب المالية لإدارتها.
كما نظم المجلس، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة "جوريساي"، ندوة دولية تحت عنوان: "تواصل المؤسسات العليا للرقابة حول أنشطتها القضائية: التحديات والرهانات".
وتوخت هذه الندوة، التي شارك فيها خبراء دوليون من الأجهزة العليا الأعضاء في هذه المنظمة، مناقشة الأسس المؤسساتية، والإطار المعياري، والأهمية الاستراتيجية للتواصل حول الأنشطة القضائية، إلى جانب التحديات والجوانب العملية المرتبطة بهذا التواصل.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.