أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 تمثل ثمرة مسار تشاوري مهم مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي لهذه الخارطة، أوضح السيد مزور أن هذه المقاربة استندت إلى جولات جهوية، واجتماعات مع الفيدراليات والمهنيين، إلى جانب دراسة لتحديد الإمكانات القابلة للاستغلال في كل سوق ولكل منتج.
وأشار إلى أن خارطة الطريق هذه تتيح للفاعلين اختيار الأدوات الملائمة لتقوية عرضهم، والولوج إلى أسواق جديدة، وملاءمة منتجاتهم مع احتياجات الأسواق، وتعزيز أنظمتهم المتعلقة بالجودة.
من جانبه، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن المملكة تتوفر على إمكانات كبيرة لتنشيط صادراتها، موضحا أن “هناك 22 بلدا أولويا، و200 منتجا عالي الإمكانات تم تحديدها، وإمكانية تصديرية غير مستغلة تقدر بـ 120 مليار درهم، منها 12 مليار نحو إفريقيا”.
ورغم الدينامية التي تشهدها الصادرات الوطنية، والتي ارتفعت من 185 مليار درهم سنة 2012 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، إلا أن النسيج التصديري الوطني ما يزال يواجه عدة تحديات، من بينها التركيز الجغرافي، حيث تتوجه 70 في المائة من الصادرات نحو السوق الأوروبية، والتركيز القطاعي، إذ أن 92 في المائة من الصادرات تأتي من ستة قطاعات رئيسية.
كما شدد السيد حجيرة على ضرورة تعزيز العدالة المجالية في السياسات التصديرية، مبرزا أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من محور طنجة–الجديدة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق هذه تنص على إجراء مشاورات موسعة مع الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والجهوي، من أجل تعزيز التعريف بآليات دعم التصدير وتكييف أدوات المواكبة، لا سيما من خلال منصة “One Shop Store Export” التي تهدف إلى تبسيط وتيسير مساطر المصدرين. وتميز هذا الحفل بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تحدد التزامات مختلف الأطراف المعنية، بهدف ضمان تنفيذ فعال وتشاركي لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وتجسد هذه الاتفاقيات الإرادة المشتركة للقطاعين العام والخاص في توحيد الجهود لجعل التجارة الخارجية رافعة حقيقية للنمو، وخلق فرص الشغل، وتعزيز إشعاع المملكة المغربية على الصعيد الدولي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.