أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بقيمة 33,2 مليار درهم عند متم أبريل 2025، مقابل 10,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن التمويلات الصافية ارتفعت إلى 16 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، بينما استقرت القروض الخارجية في 28,6 مليار درهم.
ويشمل تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 57,5 مليار درهم، وتسديدات أصول بقيمة 41,5 مليار درهم. فيما يخص الدين الخارجي، فيتضمن التدفق سحوبات بقيمة 32,5 مليار درهم منها 20,9 مليار درهم خاصة بالسوق المالية الدولية، واستهلاكات الدين بقيمة 3,9 مليار درهم.
وتقدم الوثيقة الا حصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.