انطلقت، اليوم الخميس بستراسبورغ، أشغال قمة رؤساء برلمانات الدول الـ 46 الأعضاء بمجلس أوروبا، التي تتمحور حول حماية الديمقراطية، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة، التي تحظى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، في هذا الحدث نائب رئيس مجلس المستشارين، أحمد أخشيشن.
وتشهد هذه القمة البرلمانية التي تعقد كل سنتين، تحت رعاية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مشاركة العديد من الدول الشريكة والتي تتمتع بوضع مراقب والمجاورة، إلى جانب رؤساء عدة جمعيات برلمانية دولية.
وفي مداخلة له خلال هذه المناسبة، باسم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي يتولى نيابة رئاستها، شدد البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل على ضرورة إعادة التمسك بقيم الوحدة، والتفاهم المتبادل، واحترام العدالة، والقانون الدولي، وسيادة القانون.
وأكد أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تمثل منصة متميزة للتبادل والحوار حول القضايا الاستراتيجية بين برلمانيي منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج.
وأضاف السيد الكيحل، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمن في الجمعية ذاتها، أن "دول الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تتابع بقلق بالغ الهجمات المستمرة على الديمقراطية، وتدهور حقوق الإنسان بفعل النزاعات الجارية، فضلا عن الاستغلال السيئ للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة".
واعتبر أنه "بفضل العمل الجماعي، والالتزام السياسي المستمر، والتشريع المنسجم والمنسق، لا يزال بإمكاننا حماية أنظمتنا الديمقراطية".
وسيبحث المشاركون في هذه القمة، التي تستمر يومين، عدة قضايا تتعلق، بالأساس، بتعزيز توازن السلطات، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ودور التكنولوجيا في توسيع المشاركة الديمقراطية، وحماية حرية التعبير السياسي، إضافة إلى آليات مكافحة الخطاب الشعبوي وتهديد القيم الديمقراطية.
كما يتضمن جدول الأعمال جلسة عمل حول "فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبرلمانات".
ويأتي تنظيم هذه القمة البرلمانية في سياق تتزايد فيه التهديدات التي تستهدف نزاهة الأنظمة الديمقراطية، تزامنا مع التحولات الجيوسياسية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.
يذكر أن أول قمة أوروبية لرؤساء البرلمانات عقدت سنة 1975، وتنظم مرة كل سنتين بالتناوب بين مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ وعاصمة إحدى الدول الأعضاء.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.