قال مسؤول تونسي إن بلاده ما زالت تواجه عراقيل قانونية وإجرائية في استعادة الأموال المهربة، المسعى الذي انطلق بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في مطلع 2011.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج ،كمال بن حسين، قوله أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن استعادة الأموال المنهوبة والمهربة "ما زالت تواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية".
وأوضح بن حسين، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية خلال مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التي تستمر حتى رابع أبريل المقبل ، إنه بالرغم من إقرار المجتمع الدولي بأهمية إعادة الأصول المنهوبة، فإن الإجراءات القضائية لا تزال طويلة ومعقدة.
وأضاف أن بلاده ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات اعتمدت "آلية الصلح الجزائي" بهدف تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.
ولا توجد أي تقديرات رسمية لمجموع الأموال المنهوبة و المهربة فيما تختلف تقديرات منظمات غير حكومية تونسية وهيئات دولية تعنى بالنزاهة بهذا الخصوص، غير أن نسبة الاموال المسترجعة حتى الآن تظل ضعيفة جدا .
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.