عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين بالدار البيضاء، اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، تمحور حول آفاق وأولويات القطاع الخاص.
وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه نائب الرئيس العام للاتحاد، مهدي التازي، شكل فرصة لتقاسم أولويات ومقترحات القطاع الخاص مع صندوق النقد الدولي حول قضايا أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المناقشات مكنت من استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الدينامية الاقتصادية النموذجية التي يشهدها المغرب حاليا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
هكذا، قدم الاتحاد تحليلا مفصلا للوضعية الماكرو-اقتصادية الراهنة، مشيرا إلى التأثير الإيجابي للمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 على الاقتصاد الوطني.
وبعد ذلك، تمت مناقشة التحديات الرئيسية التي ستواجه المغرب في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على مواضيع من قبيل الطاقات المتجددة، وأهمية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتشغيل، وكذا الاستثمار والتمويل.
وانعقد هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور عدد من رؤساء لجان الاتحاد، في إطار الحوار المنتظم بين القطاع الخاص المغربي وصندوق النقد الدولي، مما يعكس التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالاضطلاع بدور ناجع، بالشراكة مع الحكومة، في صياغة السياسات الاقتصادية للمملكة، وتعزيز الاستثمار المولد للقيمة المضافة ومناصب الشغل، والمساهمة في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.
كما يندرج هذا اللقاء ضمن المشاورات السنوية ذات الصلة بالمادة الرابعة والمراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتروم آلية تمويل الصلابة والاستدامة، التي يستفيد منها المغرب، إلى مساعدة الدول في مواجهة التحديات الهيكلية، خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي والصمود الاقتصادي، كما تمثل فرصة أساسية لتعزيز الأسس الاقتصادية والاجتماعية، مع تشجيع الانتقال الطاقي المستدام.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.