الرباط.. تسليط الضوء على الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين

سلط المشاركون في ندوة جهوية موجهة لجمعيات المجتمع المدني، نظمت اليوم الاثنين بالرباط، الضوء على الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين.

وشكلت هذه الندوة المنظمة تحت شعار "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. الحقوق والواجبات"، مناسبة لإبراز أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يستند بشكل خاص على استخدام هذه المعطيات، فضلا عن التعريف بدور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالقانون رقم 08-09.

وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية تنظيم حملات تحسيسية وإخبارية وتكوينات وورشات لفائدة المجتمع المدني حول الممارسات الجيدة في المجال الرقمي وكيفية حماية الحياة الخاصة للأفراد، مبرزين أهمية تبسيط المعلومات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين وضمان حقوقهم في هذا الإطار.

كما شددوا على دور جمعيات المجتمع المدني في تقديم الدعم القانوني للمواطنين عبر توجيههم إلى وضع شكاية لدى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حال انتهاك حياتهم الخاصة ومواكبتهم، وتقديم الجمعيات المختصة بالجانب القانوني لاستشارات قانونية لهم في هذا الإطار.

وفي ما يتعلق بالتزامات جمعيات المجتمع المدني أثناء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد المشاركون على أهمية معالجة هذه المعطيات بطريقة آمنة ومشروعة وشفافة، واحترام مدة حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وكذا ضمان سلامتها وسريتها.

كما أشار المتدخلون إلى أن التزام جمعيات المجتمع المدني بحماية المعطيات الشخصية ليس فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا مسؤولية أخلاقية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى الدور الهام الذي سيضطلع به الموقع الإلكتروني الخاص بجمعيات المجتمع المدني، الذي ستحدثه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تبسيط مساطر ملائمة للقانون رقم 09.08 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات في إطار الصلاحيات المخولة لها، والذي سيتم إطلاقه شهر مارس المقبل.

يشار إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و م ع