موقع أمريكي: واشنطن تفرض قيودا على تصدير برامج القرصنة

قال موقع "ستراتفور" (Stratfor) إن وزارة التجارة الأميركية سنت قانونا جديدا للتصدير من شأنه تشديد القيود على تصدير البرامج والأدوات الإلكترونية التي تستخدم لأغراض المراقبة والتجسس وغيرها من الأنشطة السيبرانية الضارة.

وأشار الموقع إلى أن قانون التصدير الجديد -الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا- سيسهم في الحد من انتشار البرامج التي تصنع في الغرب وتستخدم في بعض البلدان لأغراض القرصنة والتجسس .

وبموجب الضوابط الجديدة، فإن صادرات الأدوات والبرامج -التي تستخدم لأغراض القرصنة- إلى جهات حكومية في دول عدة ستحتاج إلى ترخيص خاص من وزارة التجارة الأميركية قبل تصديرها .

في حين لا تحتاج الصادرات إلى جهات غير حكومية في البلدان ذاتها التي تريد استخدام هذه البرامج والأدوات لأغراض البحث والحماية الإلكترونية إلى ترخيص .

كما ستحتاج صادرات تلك البرامج والأدوات إلى ترخيص خاص من الوزارة قبل بيعها للمستخدمين الحكوميين وغير الحكوميين في الدول التي ترى فيها الولايات المتحدة تهديدًا لأمنها القومي أو تلك التي تفرض عليها الولايات المتحدة حظرًا على بيع الأسلحة، بما في ذلك الصين وروسيا وفيتنام .

وأوضح الموقع أن قانون وزارة التجارة الجديد كان قيد العمل منذ نحو عقد من الزمن، قبل إجازته مؤخرا من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعرضت لضغوط كثيرة لفرض مزيد من القيود على بيع برامج التجسس بعد الكشف عن تنامي استخدام الحكومات المستبدة برامج التجسس ضد المنشقين عنها وقادة المعارضة .

وقال إن هناك خشية من أن الضوابط الجديدة قد تخلق تحديات تعوق عمل الباحثين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، حيث إن البرامج والتقنيات المستخدمة في القرصنة غالبًا ما تستخدم لأغراض دفاعية، إذ يستخدمها باحثو الأمن السيبراني للعثور على نقاط الضعف في البرامج والمنتجات بغرض تصحيح تلك الثغرات لاحقا .

المصدر : Stratfor