في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2024:
1. سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 في المائة. وشكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
2. انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة.
3. حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة.
4. عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة إلى 3,8 في المائة.
5. بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المائة.
6. سجل الطلب الداخلي ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 6,3 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,9 نقطة.
7. عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 13,5 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة.
8. سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 6,9 نقطة.
9. استقر الادخار الوطني في 26,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7 في المائة، مع أخذ تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 في المائة بعين الاعتبار.
10. عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.