رفضت المحكمة العليا بالمكسيك، أعلى هيئة قضائية في البلاد، إلغاء إصلاح قضائي تمت المصادقة عليه مؤخرا، وأثار الكثير من الجدل والرفض من قبل هيئات حقوقية وسياسية ومدنية.
وخلافا لكل التوقعات، رفضت المحكمة العليا بالمكسيك إلغاء الإصلاح الذي قدمه الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وتدعمه الرئيسة الحالية كلاوديا شينباوم، وينصّ أساسا على انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات، أصدرت المحكمة العليا قرارها وأعلنت رفضها لكل الطعون في دستورية الإصلاح.
ويرى المعارضون للإصلاح، بمن فيهم القضاة المحليون والفيدراليون والعاملون في مجال القضاء، أنه "يهدد استقلالية القضاء والديمقراطية في البلاد"، بينما يرى اليسار الحاكم الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، أن الإصلاح "سيحارب الفساد والامتيازات التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين".
وسيجرى أول اقتراع لانتخاب جميع قضاة البلاد، في يونيو 2025، عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين رئيسيين.
وكانت الموافقة على الطعون المقدمة تقتضي موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وبموجب هذا الإصلاح، ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
وكان مجلسا النواب والشيوخ بالكونغرس المكسيكي، وافقا بالأغلبية على مشروع الإصلاح القضائي، بالرغم من خروج الآلاف في مسيرات احتجاجية ضد الإصلاح وإضراب القضاة وموظفي القضاء عن العمل لأسابيع.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.