أعلنت الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الأربعاء عن استراتيجية جديدة للفترة من 2024 الى 2027 ، تهدف الى التصدي لغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و انتشار التسلح.
وتتضمن الاستراتيجية ، التي وافق عليها مجلس الوزراء الاماراتي، أحد عشر هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع .
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، قوله إن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية في فبراير 2024 ، مضيفا أن "النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا كمركز مالي وتجاري دولي" .
وأشار في هذا السياق الى ان بلاده تلتزم بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامها المالي آمنا ومرنا وفعالا.
وتشمل الاستراتيجية ، من بين أمور أخرى ،تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
ومن اجل ذلك تؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون.
وتسلط الاستراتيجية الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور، فضلا عن تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.