قال البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 137،8 مليار دولار مقارنة ب 123،4 مليار دولار السنة المالية المنصرمة أي بزيادة سنوية بلغت 14،4 مليار دولار.
وبحسب بيانات الدين الخارجي المنشورة على موقع البنك المركزي المصري فقد مثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من هذه الديون وبلغت 124.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة 112.6 مليار دولار سنة قبل ذلك.
وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 13.7 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي في نهاية العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار للعام السابق.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة المصرية كبح الدَّين العام سواء المحلي أو الخارجي، فإن الأخير لا يزال يلتهم نحو 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كشفت التقارير الشهريّة والربع السنوية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الدَّين العام الحكومي سواء المحلي أو الخارجي إلى نحو 287 مليار دولار .
وعزا خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى سياسة التوسع في إصدار سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار، والحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.
وحسب التقارير الرسمية الحكومية بلغ إجمالي أعباء خدمة الدَّين الحكومي خلال الربع الأول من العام المالي 2019 – 2020 نحو 16 مليار دولار بمعدل ارتفاع بلغ 56 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2018 – 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، على أن تعود إلى الصعود في العام المالي 2023 – 2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
وخفض الصندوق من توقعاته للدين العام ليتراجع إلى 83،3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الحالي مقابل 85،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كان يتوقعها في المراجعة الرابعة في أبريل الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد أقّرت استراتيجية جديدة للتعامل مع الديون على المدى المتوسط، ووضعت الاستراتيجية أكثر من طريقة للسيطرة على ارتفاع الديون والحد منها.
وتستهدف وزارة المالية، خفضاً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 77،5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.