وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي، تحصل بموجبه القاهرة على تمويل بقيمة 271 مليون دولار يخصص لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بدعم من من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
ويأتي المشروع، بحسب بيان حكومي، في إطار جهود السلطات المصرية للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، ويهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
وذكر المصدر ذاته أن المشروع سيغطي مصر بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء، بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
كما سيعزز التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروع أيضا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، فضلا عن مساعدته في رقمنة الإجراءات البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية.
ونقل البيان عن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
وبحسب بيانات لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تعتبر مصر تعد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم يبلغ حوالي 39 مليار يورو تمثل حوالي 39 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي الذي سبقه.
كما تعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك، حيث تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3،6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.4
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.