يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المقرر تنظيمها في الفترة من 09 إل 19 ماي الجاري بالرباط، تحت شعار "جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي".
وذكر بلاغ للمجلس أن مشاركته في فعاليات هذا المعرض، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تأتي في إطار مواصلة سياسته التواصلية مع الرأي العام.
وأبرز أن البرنامج التواصلي لمشاركة المجلس في هذا المحفل الدولي يضم سلسلة من تسع ندوات وفعاليات تواصلية، فضلا عن عرض أهم الإصدارات التي ت عرف بالمجلس واختصاصاته وأنشطته وإنجازاته.
وأشار المجلس، في هذا الصدد، إلى أنه "سيفتتح مشاركته في هذه الدورة بندوة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرز الإنجازات وتقدم الآفاق المستقبلية لعمل المجلس"، مضيفا أن البرنامج يشمل ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات حول "تخليق الحياة العامة"، وندوة مشتركة مع مجلس المنافسة حول "ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء".
كما يضم البرنامج ندوة حول "الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، وندوة حول "القضاء والمنازعات: الرهانات والتحديات"، وجلسة علمية حول "الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار"، بالإضافة إلى ندوة حول "النجاعة القضائية ومستقبل العدالة"، وأخرى حول "الحماية القضائية لحقوق الإنسان"، ثم ندوة ختامية حول "الأمن التعاقدي ومتطلبات التنمية".
ومن المقرر أن يعرض رواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب العدد الأول من مجلة "السلطة القضائية"، التي تسعى إلى ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته، تنزيلا لتوجهات مخططه الاستراتيجي (2021-2026). ويعرف هذا العدد بالمجلس واختصاصاته وهياكله والقوانين المؤطرة لعمله، فضلا عن أبرز أنشطته ومنجزاته.
وبالإضافة إلى الإصدارات الجديدة للمجلس، والإصدارات الحديثة للسيدات والسادة القضاة، سيوفر رواق المجلس مجموعة من المطويات التي تعرف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهياكله الجديدة والتنظيم القضائي للمملكة، وكذا مطويات تقدم أرقاما ومعطيات حول البوابة القضائية للمملكة وأرقاما حول التنظيم القضائي.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.