مصر.. استقرار العجز الكلي عند 5.42 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العجز الكلي في ميزانية البلاد سجل استقرار عند 5،42 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح الوزير المصري أن تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19 في المئة جاء نتيجة لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، مبرزا أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي الذي سينتهي في الثلاثين من يونيو المقبل.

وأكد معيط ، في بيان أوردته صحف محلية اليوم الاحد، أنه تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه (الجنيه يعادل 46 دولارا) بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9 في المئة.

وقال إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30 في المئة من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار تنازلي ليبلغ 80 في المئة في يونيو 2027.

ووافقت الحكومة المصرية مؤخرا على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري، أو ما يعادل 135.39 مليار دولار وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

و م ع