في ما يلي النقاط الرئيسية بخصوص المستجدات الكبرى لمشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية التي شكلت موضوع عرض قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة :
- تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛
- ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛
- تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛
- الانكباب على ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية؛
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛
- تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛
- تقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.