سجلت صادرات المهن العالمية للمغرب أداء جيدا خلال سنة 2023، وذلك بالرغم من الظرفية الاقتصادية الدولية المتسمة بالضغوط التضخمية والتفكك الجيوسياسي والاقتصادي.
وتدل أحدث مؤشرات مكتب الصرف على تواصل انتعاش الصادرات (زائد 2,4 بالمائة إلى 350,13 مليار درهم)، مع تراجع العجز التجاري إلى أزيد من 241,37 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2023.
وهكذا فقد سجل قطاع السيارات، الذي يوجد في صدارة القطاعات المصدرة بحصة نسبتها 33,2 بالمائة، ارتفاعا في صادراته بقيمة 27,2 مليار درهم (زائد 30,5 بالمائة) ليبلغ 116,4 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، فقد شهد قطاع النسيج والجلد بدوره زيادة في صادراته بنسبة 5,5 بالمائة، في حين انخفضت صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة، وذلك نتيجة للظروف المناخية بالأساس.
كما أن مبيعات قطاع الإلكترونيك والكهرباء ارتفعت بنسبة 28,4 بالمائة لتبلغ 19.33 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2023، في حين عرفت صادرات قطاع الطيران شبه استقرار لتبلغ 17.65 مليار درهم.
وبحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن هذه التقلبات تتأثر بعوامل مختلفة مثل الطلب العالمي، وأسعار المواد الأولية والظروف المناخية والاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، تعتبر مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه من الضروري، تكييف السياسات الاقتصادية والصناعية مع عوامل المخاطر الوطنية والدولية، بغية تزويد الفاعلين الوطنيين بالوسائل اللازمة لمواجهة تحديات التنافسية والانفتاح على الساحة الاقتصادية العالمية، خاصة وأن المهن العالمية للمغرب مكنت من تنويع الاقتصاد المغربي والحد من اعتماده على بعض القطاعات التقليدية.
قدرات التصدير: المغرب في وضع جيد
ومن أجل مواصلة تعزيز قدرة المملكة، تعمل الحكومة على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات تمويل جديدة، وتحسين الولوج إلى الصفقات العمومية وإصلاح مدونة التجارة.
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى خلق مناخ محفز للمبادرات المقاولاتية والابتكار وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تعزز التنافسية اللوجستيكية والطاقات المتجددة.
ومن جهة ثانية، وعلاوة على تثمين المنتجات المحلية والموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يوفر ميزة تجارية فريدة، فإن التحسن المرتقب للآفاق الاقتصادية لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة من شأنه أن يساهم في زيادة الطلب الموجه إلى المغرب، وبالتالي تعزيز عرض الاقتصاد الوطني القابل للتصدير.
آفاق جيدة
يتوفر أداء صادرات المغرب على كل المقومات اللازمة لمواصلة التحسن خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب” التي نش طت هذا القطاع بقوة.
وتراهن هذه الاستراتيجية على النهوض بالمنتجات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تهدف في نهاية المطاف إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية على الساحة العالمية.
ويبرهن هذا التنويع، الذي سهل بشكل ملحوظ ولوج الفاعلين الوطنيين إلى أسواق جديدة ومكن من زيادة الحضور العالمي للمقاولات الوطنية، لاسيما بفضل الجهود المتواصلة في قطاعات السيارات والفلاحة والنسيج، على التزام المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.