قرر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء ، إرجاء التصويت النهائي على مشروع قانون التعديلات القضائية إلى نهاية الاسبوع المقبل بسبب الجدل الواسع الذي أثارته هذه التعديلات التي من شأنها بحسب المعارضين الحد من سلطات المحكمة العليا.
وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اندلاع احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل.
ووافق الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة. ويهدف الإصلاح الذي تؤيده الحكومة، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
وتعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى لكن منتقديها يرون في ذلك تهديد ا للديمقراطية وضماناتها المؤسسية.
وتواصلت الاحتجاجات الرافضة لهذا التعديل حيث نظم متظاهرون اليوم مسيرة على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس، حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شيكما بريسلر، رئيسة حركة “احتجاج” إنه “في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة”. وأضافت “سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا”.
وأعلن عن المسيرة مساء الثلاثاء بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجددا وأغلقوا محطات للقطار وطرقا للتنديد بمشروع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به الحكومة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.