أجرى وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد بالرياض، مباحثات مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تناولت بالخصوص تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة والاستثمار.
وشهد الجانبان بالمناسبة التوقيع على 26 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات، منها الصحة والتقنية المالية والتمويل والصادرات والخدمات اللوجيستية والسياحة والترفيه وتقنية المعلومات.
وأوضح الوزير السعودي في تصريح صحفي أن الرياض تتطلع للعمل مع طوكيو في مشاريع كبيرة للطاقة النظيفة. وأكد على التوافق الكبير مع اليابان في قضايا عدة.
ويرافق رئيس وزراء اليابان، الذي التقى أيضا مع ممثلين عن رجال وسيدات الأعمال من السعودية، وفد كبير يضم ممثلين ل 44 من كبريات الشركات اليابانية المعروفة وشركات أخرى ناشئة وابتكارية في قطاعات متعددة.
وبحسب الوزير السعودي، استعرض الجانبان ملفات تهم تحول الطاقة والمناخ وصناعة المواد المتقدمة والبطاريات وأشباه المواصلات، ودعا قطاع الأعمال بالبلدين للاستثمار في هذه الشراكات التي تعتمد على تقنيات ابتكارية جديدة".
من جهته تحدث فوميو كيشيدا عن رغبة بلاده لتكون الملمكة محورا في الشرق الأوسط وقاعدة لإمداد العالم بالطاقة النظيفة، انسجاما مع مبادرات أطلقها ولي العهد السعودي في قطاع الطاقة والتعامل مع تغير المناخ وأيضاً مع مبادرات مثل مشروع نيوم الهيدروجين ومشاريع أرامكو.
وأكد وجود توافق كبير في الرؤى والتوجهات المستقبلية بين الجانبين التي تتجه لمستويات أعلى من التعاون.
ووصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
وبحسب بيانات لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 38 مليار دولار.
وشكلت الصادرات السعودية الرقم الأعلى في حجم التجارة بين البلدين حيث بلغت 33 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار هي إجمالي قيمة الواردات السعودية من اليابان.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان إضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والنحاس ومصوغاته، فيما تعد السيارات، والآلات، ومصنوعات الحديد والفولاذ الصلب، والمطاط، والأجهزة والمعدات الكهربائية أبرز السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي من اليابان.
وحلت اليابان في المرتبة الثالثة في حجم التجارة مع السعودية، وبلغت الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في السعودية 130 مشروعا.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.