المجلس الحكومي يتابع عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 وإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة
تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 31.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع الاستثمار المساهم في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين. ولأجل ذلك، يتعهد كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها، بتشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق تراب الطرف الآخر.\
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.