أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية. وأوضحت السيدة فتاح، في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية خلال جلسة عامة عقدها المجلس، أن الحكومة ستعكف […]readmore
انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الجمعة ،بالخصوص، على الخفض التدريجي لرسوم استيراد عدد من المنتجات الاستهلاكية. واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خفض هذه الرسوم من 40 في المائة إلى 30 […]readmore
تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
