وافق صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي والمالي للنيجر برسم الفترة 2021-2024، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة، واتفاق المرونة والاستدامة، وذلك حسبما ذكر مصدر حكومي بالنيجر.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيسمح، على التوالي، بصرف مبلغي 26,3 مليون دولار وما يقارب 131,5 مليون دولار.
وأضاف المصدر في بيان، أن "استكمال المراجعة يسمح بصرف مبلغ 26,3 مليون دولار أمريكي (حوالي 15,8 مليار فرنك إفريقي)"، مشيرا إلى أن "صندوق النقد الدولي وافق أيضا على اتفاق في إطار الآلية التيسيرية الجديدة للمرونة والاستدامة بمبلغ يقارب 131,5 مليون دولار أمريكي (ما يقرب من 78,9 مليار فرنك إفريقي)".
وبحسب البيان، فإن الاتفاقين سيمكنان من تحفيز تمويلات إضافية ثنائية ومتعدد الأطراف.
ونقل البيان عن نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت سايه، قولها في أعقاب مناقشات مجلس الإدارة بشأن النيجر، إن "اقتصاد النيجر أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل وتغير المناخ".
وأضافت أن "التوقعات الاقتصادية تظل مواتية بفضل إطلاق صادرات النفط الخام عبر خط الأنابيب الجديد الذي يمتد إلى ساحل بنين". ومع ذلك، اعتبرت المسؤولة بصندوق النقد الدولي أن "مخاطر تدهور الأوضاع الاقتصادية تؤكد الحاجة للقيام بإصلاحات تعزز النمو المرن والشامل، وتقوي الاقتصاد في مواجهة الصدمات".
وأبرزت المتحدثة أن "خطة إعادة التوازن المالي التي وضعتها السلطات، تهدف إلى ضمان العودة التدريجية إلى المعايير المعتمدة من طرف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بحلول سنة 2025 "، مؤكدة أنه "لتحقيق ذلك، فإن التنفيذ الكامل للتدابير الرامية إلى تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، والمدعوم بجهود الرقمنة، يعد أمرا أساسيا لإيجاد حيز في الميزانية يُخصص للنفقات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية. كما أن الإصلاحات الرامية لتحسين فعالية وجودة الإنفاق العام مهمة أيضا".
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.