اتفقت أنقرة وموسكو على تأجيل سداد فاتورة الغاز الطبيعي بقيمة 600 مليون دولار حتى العام 2024، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، قد كشف الأسبوع الماضي أن بلاده وروسيا اتفقتا على صفقة تسمح لأنقرة بتأجيل مدفوعات الطاقة حتى مبلغ معين، دون ذكر التفاصيل.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة، وروسيا هي أكبر مورد لها. وسيخفف هذا التأجيل الاحتياطيات الأجنبية لتركيا، التي تعرضت لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية.
وكشفت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تأجيل دفعة بقيمة 600 مليون دولار إلى العام المقبل، مع إمكانية الإعلان عن تأجيل مدفوعات قد تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة.
وبلغت فاتورة واردات الطاقة التركية ما يقرب من 100 مليار دولار العام الماضي، فيما استوردت البلاد 39 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
وكانت أنقرة وموسكو قد أعلنتا السنة الماضي عن إنشاء مركز لتوزيع الغاز الطبيعي الروسي بتركيا، سيمكن من إيصال الغاز الروسي لأطراف ثالثة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، بدأت تركيا الشهر الماضي في ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية من احتياطي ضخم تم اكتشافه في البحر الأسود، والذي يعد بكبح الاعتماد الخارجي للبلاد وخفض أسعار الطاقة الاستهلاكية.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطي يحتوي على 710 مليار متر مكعب من الغاز، تم اكتشافه تدريجيا منذ غشت 2020. وستشهد المرحلة الأولية إنتاجا يوميا من الغاز يبلغ 10 ملايين متر مكعب.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.