في ما يلي التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022:
-تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛
-التصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام؛
- التسريع بعرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة والعمل على ملاءمته مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019؛
-التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس؛
-التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة واعتماد توصيات المجلس؛
-أجرأة المؤسسات الدستورية التالي: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التميز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
-تسريع الوفاء بالإلتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان؛
-مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم والإدارات؛
-تعزيز المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.