أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية […]readmore
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل […]readmore
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من […]readmore
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عند متم شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 ملايير درهم ، مقابل 59.7 ملايير درهم خلال نفس الفترة قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور يجب تحليله من خلال الأخذ في الاعتبار، […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
