ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب توقع اتفاقية شراكة لدعم المساواة بين الجنسين

وقعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على برنامج شراكة للفترة الممتدة بين 2023-2025 الذي يحمل اسم “تنسيق المساواة”.

وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة وتعزيز جهود الوزارة خاصة تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية لصالح المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتمكين الاقتصاد خصوصا، مع التركيز على إمكانات اقتصاد الرعاية كقطاع إنتاجي قادر على تعزيز اقتصاد دامج وتحويلي ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات تحديدا العنف في الأماكن العامة والعنف على الانترنيت، فضلا عن سياسة أسرية تسعى إلى إشراك الرجال في الرعاية والمسؤوليات المنزلية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بأوضاع المرأة المغربية وتعزيز حقوقها وفي إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

كما يتعلق الاتفاق أيضا بدعم أولويات المغرب في مجال المساواة بين الجنسين، ولا سيما خطة الحكومة للمساواة الثالثة 2023 – 2026 واستراتيجية الوزارة “جسر من أجل تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة” 2022-2026.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة حيار في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الشراكة التي تشتمل على عدة محاور، تتعلق بتتبع تنفيذ التزامات المغرب على الصعيد الدولي، منها المرتبطة أساسا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة في هذا السياق، إلى تنزيل الخطة الحكومية الثالثة في إطار استراتيجية المساواة والسعي نحو المناصفة في أفق 2035.

وأضافت أن المواكبة تهم تفعيل التزامات الوزارة خاصة فيما يتعلق ببرنامج التمكين والريادة أي التمكين الاقتصادي للنساء، مشيرة إلى برنامج محاربة العنف ضد النساء خاصة العنف في الوسط العمومي.

وتابعت الوزيرة أن الاتفاق يأتي في إطار دعم اقتصاد الرعاية الذي يعد بمثابة اقتصاد جديد يتوخى تحرير وقت النساء وخلق فرص الشغل، مشيرة إلى السياسات العمومية في علاقتها بمواكبة الأسرة في التنشئة الاجتماعية وتملك ثقافة المساواة داخل البيت الأسري.

من جانبها، أكدت السيدة رحيوي، في تصريح مماثل، أن هذه الشراكة تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بتفعيل وتتبع اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري الملحق بها.

ولفتت إلى استراتيجية الوزارة “جسر” ، لاسيما ملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية ودستور المملكة، في الجانب المتعلق بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، مشيرة في هذا السياق إلى قضية التمكين الاقتصادي للنساء و الصور النمطية وثقافة المساواة عند النساء.

وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 -2027 ، ولا سيما المحور الاستراتيجي الأول “التحول الاقتصادي القائم على مبادئ الدمج والاستدامة” والمحور الاستراتيجي الثالث “الإدماج والحماية الاجتماعية”. كما تتمحور حول مجموع نتائج المخطط الاستراتيجي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2023-2027، مع المساهمة في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030 وأهدافه.

و م ع