المغرب يستضيف الندوة الإقليمية الرابعة حول الأنظمة القضائية الصديقة للبيئة بإفريقيا في سنة 2025

أعلنت شبكة التكوين القضائي الإفريقي حول القانون البيئي أن المملكة المغربية ستستضيف الندوة الإقليمية الرابعة حول الأنظمة القضائية الصديقة للبيئة في إفريقيا المرتقبة في سنة 2025.

وتم اختيار المملكة المغربية بإجماع أعضاء الشبكة، التي أطلقت هذا الحدث الإفريقي، وذلك في ختام أشغال الندوة الإقليمية الثالثة حول الأنظمة القضائية الصديقة للبيئة في إفريقيا، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي من 3 إلى 5 أبريل، والتي تميزت بمشاركة مغربية قوية.

كما جاء اختيار المغرب لتنظيم هذا الحدث تتويجا لريادته على المستوى القاري في مجالات التكوين القضائي واستقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، وكذلك تقديرا لخبرته في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.

وأبرزت السيدة إيمان المالكي، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ميزات المملكة في مجال تنظيم الأحداث الدولية وكذا خبرتها في مجال التكوين القضائي أمام لجنة مكونة من أعضاء يمثلون 11 بلدا إفريقيا، بما في ذلك جنوب إفريقيا وموزمبيق وكينيا وتوغو وملاوي.

وأوضحت السيدة المالكي، التي أعيد انتخابها كعضو في المجلس التنفيذي لشبكة التكوين القضائي الإفريقي حول القانون البيئي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاعتراف هو ثمرة الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز الحقوق المتعلقة بالبيئة،، والسياسات المتبعة في هذا المجال وكذا الجهود القضائية التي بذلتها السلطة القضائية في السنوات الأخيرة.

وبصم الوفد المغربي، الذي ضم أيضا المستشار بمحكمة النقض، أحمد دحمان، على حضور بارز في أشغال هذه الندوة الثالثة، حيث شارك في مختلف حلقات وجلسات النقاش.

واستعرض ممثلو المغرب بشكل خاص تجربة محكمة النقض المغربية في مجال حماية البيئة، مسلطين الضوء على السياسات العامة التي تنتهجها المملكة في مجال حماية البيئة، وكذلك الإطار القانوني الذي طورته في احترام للالتزامات الوطنية والدولية.

وأبرزوا في هذا السياق أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متطورة للغاية ونصوص قانونية مبتكرة، مشيرين إلى أن الاجتهاد القضائي البيئي لمحكمة النقض يتماشى تماما مع متطلبات السياسات العمومية في مجال حماية البيئة

كما دعوا إلى إحداث فضاء قانوني إفريقي مشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ، مشددين على ضرورة إقرار التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة في كل المشاريع الإصلاحية.

وفي ختام هذه الندوة الإقليمية، اتفق ممثلو الأعضاء ال32 لشبكة التكوين القضائي الإفريقي حول القانون البيئي، على تعزيز دور القضاء في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا، من خلال تشجيع معاهد التكوين القضائي على تطوير ودمج وحدات تتعلق بالبيئة وتغير المناخ في مناهجها التكوينية.

وشددوا، في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة الإقليمية، على الحاجة إلى دعم السلطات القضائية في تطوير اجتهاد قضائي تحويلي في مجالات تغير المناخ، وحقوق النساء وباقي الفئات الهشة، والمعارف التقليدية ذات الصلة بالبيئة و تغير المناخ.

كما دعا المشاركون في هذه الندوة السلطتين التنفيذية والتشريعية للدول الأعضاء إلى تطوير سياسات وقوانين تقدمية تسمح بمكافحة تغير المناخ، وكذا إحداث محاكم مختصة للبث في القضايا المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.

وشددوا على أهمية مراعاة الطبيعة العابرة للحدود لعوامل تغير المناخ، وبالتالي تطوير أطر إقليمية ملائمة لمكافحة هذه الظاهرة.

وتميزت الجلسة الختامية لهذه الندوة بحضور نائب الرئيس الكيني، ريغاثي غاتشاغوا، الذي أكد في كلمة بالمناسبة على مركزية السلطة القضائية في مجال العدالة المناخية، لا سيما في الظرفية الراهنة التي تتسهم بالتأثيرات السلبية لتغيرات المناخ.

وانتهز نائب الرئيس الفرصة لحث السلطة القضائية على إصدار أحكام من شأنها المساهمة في حماية البيئة بدلا للأحكام السالبة للحرية.

وتميزت هذه الندوة الإقليمية، التي نظمت تحت شعار “تعزيز دور القضاء في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا”، بحضور أكثر من 300 مشارك.

و م ع