29 ماي 2024

الحكومة تصادق على إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة بني ملال خنيفرة

Maroc24 | جهات |  
الحكومة تصادق على إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة بني ملال خنيفرة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، والذي يرمي إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشروع هذا المرسوم الذي يندرج في إطار تطبيق لمقتضيات القانون رقم 016.89 السالف الذكر، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.

ويرمي مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع التقسيم الجهوي للمملكة.

وقالت السيدة المنصوري، بهذه المناسبة، “إن من شأن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة بني ملال-خنيفرة، أن يساهم في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة، لاسيما وأن الرهانات والتحديات المطروحة تستلزم من المهندسين المعماريين الانخراط الفعلي في مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله و أيده، خاصة فيما يتعلق بتنزيل خيار الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد”.

وسيتم بمقتضى مشروع هذا المرسوم إحداث مجلس جهوي للمهندسين المعماريين بجهة بني ملال-خنيفرة، والذي يضم أقاليم: بني ملال، خنيفرة، خريبكة، الفقيه بن صالح وأزيلال . وبناء عليه، سيتم تغيير النطاق الترابي لمجلسين جهويين للهيئة الوطنية المذكورة، وذلك بحذف أقاليم بني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح وأزيلال من النطاق الترابي لمجلس جهة الدار البيضاء -سطات، وضمها إلى المجلس الجهوي الجديد، وكذا حذف إقليم خنيفرة من النطاق الترابي لمجلس جهة فاس-مكناس (منطقة مكناس)، وضمه للمجلس الجديد.

ويشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي استجابة لطلب المجلس الوطني لهيأة المهندسين المعماريين، وذلك بناء على ملتمس للمهندسين المعماريين المزاولين بجهة بني ملال-خنيفرة.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.