14 يوليوز 2024

السيدة بنعلي: الشراكة الطاقية المغربية الأوروبية تعمل على الحفاظ على أمننا الطاقي

السيدة بنعلي: الشراكة الطاقية المغربية الأوروبية تعمل على الحفاظ على أمننا الطاقي

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، إن الشراكة الطاقية المغربية – الأوروبية تعمل على الحفاظ على الأمن الطاقي للطرفين، والوفاء بالوعود على المدى البعيد في مجال مكافحة تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة، خلال جلسة نظمت في إطار اجتماع شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن “أوروبا تشكل الفضاء الطبيعي لإشعاع المغرب على الصعيد الدولي. ويعمل هذا التقليد العريق للتعاون الإقليمي، بين شريكين لهما قيم متشابهة، على الحفاظ على الأمن الطاقي للطرفين، والوفاء بالوعود على المدى البعيد في مجال مكافحة تغير المناخ”.

وكشفت السيدة بنعلي أنه “غالبا ما يتم التأكيد على هذه الشراكة الاستراتيجية، لاسيما من خلال التوقيع على الميثاق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وكذا خلال المباحثات مع سامي المسؤولين للاتحاد الأوروبي في بروكسل”.

وتابعت أنه “من الضروري تقوية ديناميتنا للتعاون، من خلال حوار فعال متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات المشتركة، ولكن أيضا النهوض بالفرص المشتركة”.

وأكدت الوزيرة، في هذا الاتجاه، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “راهن على المصالحة بين الأمن الطاقي على المدى القريب والتزام الاستدامة”.

وأوضحت أن “المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة للغاز، لاسيما من أجل ربط العرض بمراكز الطلب وقصد تأمين طاقة تنافسية ونظيفة”، مذكرة بأن المملكة ضاعفت الطموح من خلال تحديد هدف تجاوز نسبة 52 بالمئة من المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء الوطنية في أفق العام 2030، وتطوير “عرض المغرب” العملي والمحفز لشعبة الهيدروجين الأخضر.

وحظي هذا الطموح بإشادة كبيرة من قبل رئيس شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمس، الذي أكد أن الإمكانات الطاقية المغربية من الطاقات المتجددة “رائعة”.

وفي هذا الإطار، عبر رئيس هذه الشبكة، التي تضم 55 برلمانيا من 32 برلمانا وطنيا للدول الأعضاء والملاحظين لمجلس أوروبا، كالبرلمان المغربي، الذي يحظى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية، منذ سنة 2011، عن إعجابه بالمشاريع التي باشرها المغرب في مجال الانتقال الطاقي وإدماج الطاقة في المنظومة الطاقية الوطنية، مشيدا بالتقدم المحرز في برامج الطاقات المتجددة، التي مكنت من الرفع من حصة الطاقة الريحية والشمسية في المزيج الطاقي المغربي.

وكشف أن لقاء شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي مكن من الوقوف على التجربة المغربية في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب والطاقات النظيفة، يندرج في إطار مهمة الشبكة الرامية إلى ترسيخ الحق في بيئة آمنة، نظيفة، سليمة ومستدامة، بالاستناد على توجهات الأمم المتحدة في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، إن زيارة برلمانيي شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى هذه الجامعة مكنتهم من الالتقاء بشباب يهيئون شهادة الدكتوراه، وباحثين يعملون على تيمات ذات أهمية في ميدان الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وكذا زيارة منشئات البحث على مستوى الجامعة.

وأضاف السيد الهبطي أن “هذه اللقاءات وهذه الزيارات سمحت، بذلك، للبرلمانيين الأوروبيين من معاينة المشاريع التي باشرها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، والتي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال الانتقال الطاقي من أجل اقتصاد منزوع الكربون”.

وشارك برلمانيو الشبكة، خلال هذه الزيارة، في ورشة عمل تعاونية “لوحة المناخ”، بمساهمة خبراء “لوحة المناخ – المغرب”، التي تهدف إلى إبراز الرهانات المناخية الرئيسية قصد المرور إلى العمل.

كما عقدوا جلسة للتبادل مع الأساتذة والطلبة حول “الولوج إلى الطاقة النظيفة : إعطاء الكلمة لأجيال المستقبل”، والتي شكلت مناسبة للتبادل حول أهمية تسريع وتيرة الانتقالات الضرورية لمواجهة تحديات الغد.

وقام أعضاء الشبكة، بهذه المناسبة، بزيارة إلى بعض مكونات المنظومة، ولاسيما مركز الطاقة الخضراء، والضيعة التجريبية.

وتميز هذا اللقاء، الذي عقد على مدى يومين، على هامش اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بتقديم التجربة المغربية في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتبادل وجهات النظر حول الطاقات النظيفة، والتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في هذا المجال.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.