24 يوليوز 2024

اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المنشآت الصحية تقدم سلسلة من التوصيات

اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المنشآت الصحية تقدم سلسلة من التوصيات

قدمت اليوم الخميس في الرباط، اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المنشآت الصحية، سلسلة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال سلامة المباني الصحية.

وتم خلال الاجتماع الأول الذي عقد برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وحضره جميع المسؤولين والمتدخلين في القطاع، ومن بينهم المديريات المركزية والجهوية ومديريات المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية، اعتماد مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين قدرة القطاع الصحي على التصدي للمخاطر المحتملة مثل التسربات والحرائق والانفجارات.

وهكذا، فعلى صعيد الجوانب التنظيمية دعت اللجنة إلى تعزيز وتنفيذ الإطار القانوني الذي ينظم الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني والمنشآت الصحية من خلال اقتراح وإعداد ومأسسة مرسوم يدق ق في الجوانب التشغيلية والمقتضيات التنظيمية التي تحكم النقاط الثمانية الواردة في المنشور عدد 16/30 المؤر خ في 29 أبريل 2022.

كما أكدت على الإشراك الإلزامي لجميع المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ومديريات المراكز الاستشفائية الجامعية في تتب ع تنفيذ المشاريع الم وكلة إلى السلطات المكل فة بالإشراف المنتدب على المشاريع الص حية.

وإشارت إلى إلزام جميع نقط الاتصال بالإبلاغ الفوري والمستعجل لل جنة المركزية المكل فة بتتب ع تنفيذ الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني الصحية وكذا المسؤولين المباشرين، حسب السلم الإداري، عن أي حريق أو حادث يهم السلامة على مستوى الهياكل الصحية داخل دائرة اختصاصهم (مديرية مركزية أو جهوية، أو مديرية لمراكز استشفائية جامعي).

كما يجب على جميع نقاط الاتصال أن تقد م إلى اللجنة المركزية لتتب ع تنفيذ الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني الصحية قائمة شاملة بالتقدم المحرز في تفعيل التوصيات الواردة في تقارير مهام التشخيص التي أجرتها اللجنة المركزية فعليا، وذلك بمعد ل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ودعت اللجنة أيضا كافة الأطراف المعنية إلى دراسة إمكانية تخصيص الإمكانات المالية اللازمة لتعزيز وتفعيل تدابير التنظيم الإداري للتدخلات المتعلقة بسلامة الهياكل والمباني الصحية (بنود الميزانية، عناوين وبرامج، إلخ)؛ وتنظيم ورشات تكوينية في موضوع سلامة المباني في إطار مخطط تكوين م خص ص ي غط ي التشكيلات التالية: أعضاء اللجنة المركزية؛ ونقاط اتصال السلامة الجهوية؛ ونظراؤهم بالإدارات المركزية التابعة للوزارة.

وحثث المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بتعيين نقاط اتصال على مستوى كل المندوبيات الإقليمية بالجهة بواسطة “رسالة تكليف بمهمة” مع إخبار اللجنة المركزية بذلك، وتخويل المكل فين المذكورين مسؤولة مراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة الهياكل الصحية على المستوى المحل ي.

وأشارت اللجنة إلى أنه يتوج ب على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية إشراك الفرق التقنية بمصالح التجهيزات والصيانة التابعة لها بشكل إلزامي ومنهجي – وكذلك نقاط الاتصال الإقليمية المعي نة لتتب ع هذه الاستراتيجية، في متابعة مختلف مراحل تنفيذ مشاريع البنيات التحتية للمستشفيات وفقا لأحكام الدوريات الوزارية الجاري بها العمل (المذكرات رقم 457 / DBA، رقم 16/88 ورقم 16/30).

وتم تسليط الضوء أيضا على إشراك الهياكل الصحية للقطاع الخاص في الانضباط لمعايير السلامة بالمباني الصحية وفقا للمقتضيات المشار إليها في المادة 16 من قانون الإطار 6.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا للدوريتين الوزاريتين رقم 16/88 ورقم 16/30 المشار إليهما أعلاه، حيث سيخضعون لمهمات للمراقبة والتشخيص بناء على أمر ت صدره السلطة المكل فة بالص ح ة والحماية الاجتماعية، على ضوء التجربة التي قامت بها في وقت سابق اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني الصحية.

كما دعت إلى مواصلة اجتماعات تتب ع وتقييم إجراءات الارتقاء بتدابير السلامة التي تتخذها المديريات المركزية والجهوية للوزارة وكذا مديريات المراكز الاستشفائية الجامعية على مستوى البنايات الصحية ضمن مهمة اللجنة المركزية تحت إشراف لجنة التوجيه.

ولفتت اللجنة إلى أنه يجب على السلطات المتعاقدة في إطار الإشراف المنتدب على مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية الانضباط لبنود الاتفاقيات التي تربطها مع السلطات المتعاقدة (الوزارة)، ولا سيما فيما يخص تسليم المفاتيح إلى صاحب المشروع، مع عدم إغفال تدابير الس لامة التي تنظ مها الدوريتين الوزاريتين رقم 16/88 ورقم 16/30 المشار إليها آنفا .

وحثت على دراسة إمكانية إنشاء خلية مركزية متعددة التخصصات لمراقبة مساطير منح التراخيص، وإعداد خطط الإجلاء وكذلك أرشفة نسخ تصاريح البناء، والمخططات المرخصة، وخطط الإخلاء، وتصاريح الإذن بالس كن؛ فضلا عن دمج ومأسسة وحدات مخصصة لجوانب السلامة في المباني الصحية في برامج التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) والمدرسة الوطنية للصحة العمومية (ENSP).

وعلى صعيد الجوانب التقنية والقانونية، شددت اللجنة على أهمية التأكد من تسوية وضعية العقارات المخصصة لتنفيذ المشاريع الصحية قبل انطلاق الأشغال؛ والحصول على رخصة البناء قبل الشروع في الانجاز؛ وإجراء الدراسات الأولية للأثر البيئي لمشاريع الهياكل الصحية الكبيرة (المستشفيات الإقليمية، المستشفيات الجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية) بهدف استباق المعيقات والعراقيل والتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن طبيعة الأرض التي ستحتضن هذه المشاريع الشي الذي يتطلب إيلاءها العناية اللازمة.

ودعت أيضا إلى وجوب التأكد من القيام بالدراسات الأولية للتربة والدراسات الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية المناسبة لطبيعة وخصوصيات الأرض التي تم اختيارها لإيواء مختلف مشاريع البنية التحتية الاستشفائية، وهي الدراسات التي يجب إجراؤها إجباري ا من ق بل مكاتب معتمدة للدراسة.

وفي السياق ذاته، حثت اللجنة على إدراج دراسات السلامة من الحرائق في إطار الدراسات المتعل قة بإحداث المؤسسات الصحية (المستشفيات، المباني الإدارية، إلخ) وفق ا للأنظمة المعمول بها؛ واشتراط، خلال مرحلة تسليم المشاريع، تقديم ملفات مطابقة المنشآت التقنية المعرضة للخطر، مصادق عليها من مكاتب المراقبة المعتمدة (كما هو الحال بالنسبة للكهرباء، المصاعد، معالجة الهواء، شفط الدخان، السوائل الطبية، إلخ).

وشددت على إلزام مهندسي المشاريع بإعداد ملف طلب تصاريح السكن من الجهات المختصة واستخراجها، وكذا شهادات المطابقة خلال مرحلة استلام وتسل م المشاريع؛ مع الحرص على تنفيذ تدابير السلامة من الحريق خلال مرحلة استغلال منشآت المستشفيات القائمة (خطط الإجلاء، خطط التدخل، التشوير المناسب، إلخ) وفق ا لأحكام الدورية رقم 16/88 بتاريخ 12 دجنبر 2021.

كما أنه يجب أن يدمج قسم الإعلاميات والمناهج (DIM) م كو ن سلامة الهياكل الصحية في إطار نظام معلوميات وطني مندمج وم خ ص ص، مع وضع خريطة للمخاطر ملائمة بلكل منطقة ودمجها في نظام المعلوميات المذكور (للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية المتكبدة) بتنسيق مع اللجنة المركزية.

وطالبت اللجنة كذلك بتنفيذ سياسة فعالة لإدارة صيانة المباني والمنشآت الصحية والمرافق التقنية ذات الصلة والمعدات الطبية الحيوية من خلال ضمان إنشاء وتنفيذ خطة صيانة دقيقة وشاملة؛ وإعداد دراسة معمقة ومفصلة لأشغال التهيئة والتأهيل المستقبلية على مستوى الهياكل الاستشفائية ت دم ج جميع الجوانب الوظيفية (تنظيم الخدمات، المسالك العلاجية، إلخ)، والتقنية (الهياكل، والمنشآت التقنية، وما إلى ذلك) وتلك المرتبطة بالس لامة، وفق ا للأ طر المرجعية والبرامج التقنية الوظيفية والمعايير المعمول بها.

وحثت على تحسين وتأمين ظروف تخزين الأدوية وفق المعايير المعمول بها؛ وتعزيز نظام التحكم في إدارة النفايات الطبية؛ وإنشاء وتطوير أنظمة وطنية لليقظة على المواد (matériovigilance)، واليقظة الصيدلية (pharmacovigilance) والسلامة الأحيائية (biosécurité).

وخلصت إلى الدعوة إلى تسريع مشروع إنجاز م جم ع إداري مركزي يضم مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومباني الإدارة المركزية ذات الصلة، وذلك من أجل التخفيف من المخاطر الكبرى المرتبطة بتقادم المباني الحالية ونفقات الميزانية المتولدة عن هذا الوضع بالن ظر إلى القيمة الإيجارية المرتفعة جد ا للعديد من المقار الإدارية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.