إسرائيل: تقديم تسوية بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل إلى البرلمان

عرض اقتراح تسوية تتعلق بإجراءات واردة في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير انقساما في إسرائيل، أمام البرلمان الإثنين.

يسعى الاقتراح الذي صاغه وزير العدل السابق دانيئيل فريدمان ومدير جامعة تل أبيب جيورا يارون وأستاذ القانون يوفال الباشان، إلى “تفادي الفوضى القانونية”، بحسب عارضيه.

وتتوالى التظاهرات اسبوعيا في جميع انحاء اسرائيل تنديدا بمشروع القانون منذ قدمته في مطلع شهر كانون الثاني/يناير أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل والتي يقودها بنيامين نتانياهو منذ نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر. ويعتبر منتقدو المشروع أن الاصلاح يشكل انحرافا مناهضا للديموقراطية.

عند تقديم الاقتراح أمام لجنة القوانين في البرلمان في القدس، قال الباشان الذي قدم نفسه على أنه “رجل يساري ولكنه مؤيد للإصلاح” إن “النظام القضائي وخصوصا المحكمة العليا بحاجة إلى اصلاح واسع. لقد توصلنا إلى تسوية من أجل تقليص الخلافات”.

وأكد النص أن “هذا الاقتراح سيسمح بتفادي الفوضى القانونية والتوصل إلى تسوية” التي اعتبر رئيس اللجنة سيمشا روثمان أنها تصلح “أساس ا للمفاوضات”.

وأضاف روثمان “ثمة تباين واضح بين مشروعنا الإصلاحي وهذا النص، لكنه بداية جيدة لبدء المفاوضات ولإدراك أن ثمة قضايا يتعين مناقشتها”.

في نسخته الحالية، يحد الإصلاح بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويمنح في الواقع تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

يمنع مشروع القانون خصوصا المحكمة العليا من إبطال أي قانون أساسي جديد.

تعتبر القوانين الأساسية بمثابة الدستور في إسرائيل وامكانية الحكم على دستورية القوانين هي من صلاحيات المحكمة العليا.

في التسوية التي قدمت إلى اللجنة الاثنين، يقترح المؤلفون ألا تتمكن المحكمة العليا من رفض قانون أساسي، على أن يكون من الضروري الحصول على غالبية 70 صوتا لتمرير قانون أساسي جديد في البرلمان، في مقابل61 نائبا من أصل 120 حاليا.
أ ف ب