24 يوليوز 2024

مكتب التكوين المهني يصادق على ميزانية بقيمة 3,92 مليار درهم لسنة 2023

Maroc24 | أخبار وطنية |  
مكتب التكوين المهني يصادق على ميزانية بقيمة 3,92 مليار درهم لسنة 2023

صادق مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الجمعة 10 مارس 2023 بالرباط، على خطة عمل المكتب لسنة 2023 والميزانية المخصصة له، برئاسة السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبحضور السيدة لبنى اطريشا المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كذا ممثلي الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

ووقف البيان الصادر عن المكتب، فقد قدمت السيدة لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خطة العمل لسنة 2023 حيت سلطت الضوء على الأوراش الكبرى لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني ومدى تقدمها.

وقد عرضت السيدة لبنى في هذا الشأن، تطوير تكوينات تأهيلية بمدد قصيرة جدا تغطي 216 شعبة و17 قطاعا مهنيا، وخطة الاستمرار في مواكبة مؤسسات التكوين المهني نحو التميز العملياتي، إضافة إلى إطلاق قافلة التكوين المهني، وتمكين المكونين والمتدربين من الوسائل البيداغوجية kits pédagogiques، كذا تفعيل توصيات الدراسة الخاصة بتطوير التكوين المستمر.

وقد تم تسليط الضوء خلال هذا الإجتماع، على عرض التكوين الأساسي برسم السنة التكوينية 2024-2023، الذي سيوفر طاقة استيعابية تصل إلى 000 410 مقعد بيداغوجي، من خلال إطلاق 16 مؤسسة تكوينية جديدة تؤمن سنويا ما يقارب 6000 مقعد بيداغوجي.

وأضاف البلاغ، أنه فيما يتعلق ببرنامج مدن المهن والكفاءات، فبعد الانطلاقة الرسمية لـ3 مدن للمهن والكفاءات على مستوى جهات سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء وجهة الشرق، ستشهد سنة 2023 إطلاق 04 مدن للمهن والكفاءات أخرى بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وأكدت السيدة أطريشا، أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قد طور برنامجا لتثمين رأسماله البشري وتعزيز الرقمنة وتطوير الشراكات، مشيرة إلى أن الميزانية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل المكتب لسنة 2023، تبلغ 3925 مليون درهم.

وقد أكد السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أولوية العمل على ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التي يحتاجها، نظرا للديناميات الجديدة التي تشجع على تنقل الكفاءات إلى الخارج.

وركز الوزير على الدور الذي يلعبه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كقاطرة وباعتباره فاعلا أساسيا في قطاع التكوين المهني إن على المستوي الوطني والقاري، مسلطا الضوء على مختلف التحولات التي يجب أن ينخرط فيها المكتب لكي يلعب دورا متجددا، من خلال تعبئة شاملة لمنظومته (Ecosystème) ولأعضاء مجلسه الإداري بالخصوص، ويجب أن ينبثق عن هذه التعبئة، إعادة تحديد تموقع المكتب في سوق التكوين المستمر وإبراز الطابع الجهوي لخارطته التكوينية، مع الانخراط أكثر ضمن نظام الإدماج الاقتصادي للشباب، سيما الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي أو عمل أو تكوين (NEET)، فضلا عن مواصلة التميز في مجال التكوين الأساسي ومواكبة القطاعات الواعدة بالمغرب.

وللإشارة، فقد كان اجتماع مجلس الإدارة مناسبة أيضا لتقديم الملاحظات الرئيسية للجان الثلاث التي تم تشكيلها بهدف تحسين حكامة المكتب والرفع من مستوى أداء التكوين المهني بغية تحقيق الطموحات الوطنية الرامية إلى إدماج الشباب بدون مستوى تعليمي ولا عمل ولا تكوين NEET، بالإضافة إلى معالجة إشكالية الضغط الشديد على اليد العاملة في الخارج والقدرة التنافسية للمقاولات، وكذا حق المستخدمين في الاستفادة من تكوين مهني يلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي الختام، صادق مجلس الإدارة على خطة عمل المكتب وميزانيته لسنة 2023. حيث أكد السيد الوزير على ضرورة إجراء تحول حقيقي في حكامة المكتب من أجل التكيف مع مختلف مكونات التكوين المهني من تكوين أساسي وتكوين مستمر وتكوين تأهيلي، إذ تم في هذا الإطار تكليف اللجان الثلاث بمهام محددة وتقرر إنشاء هيئة خاصة تتولى مهمة سكرتارية مجلس الإدارة.


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.