16 يوليوز 2024

المؤتمر العدلي الدولي: انطلاق الأشغال بالرياض بمشاركة المغرب

المؤتمر العدلي الدولي: انطلاق الأشغال بالرياض بمشاركة المغرب

انطلقت اليوم الأحد في الرياض، أعمال “المؤتمر العدلي الدولي”، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً من عدة دول من بينها المغرب.

ويشارك من المغرب في هذا المؤتمر، الذي يقام تحت شعار “نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، وزير العدل عيد اللطيف وهبي.

وقال وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ،إن هذا الاخير يستهدف بِناء الشراكات العدلية ونقل التجارب ، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم” معربا عن تطلعه لأن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم.

وأضاف أنه ” فيِ ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.

وأكد وزير العدل السعودي أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية، مشيرا إلى أن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدوليةِ وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

وسينافش المؤتمر عدة مواضيع من بينها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

ويقام على هامش المؤتمر، الذي يستمر يومين، معرضُ التقنيات العدلية، الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة؛ منها العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.