12 يوليوز 2024

وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم ورشة عمل في القدس لمتابعة مُخرجات اللقاء التشاوري

وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم ورشة عمل في القدس لمتابعة مُخرجات اللقاء التشاوري

نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف ، أمس السبت في القدس ، ورشة عمل لتتبع مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته الوكالة في 20 يناير الماضي بالرباط مع ممثلي عدد من المؤسسات المقدسية العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي ، ووضع الصياغة النهائية للتقرير التركيبي ، الذي ستعتمده الوكالة في برنامج عملها في القدس برسم سنة 2023.

وذكر منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس إسماعيل الرملي ، خلال الورشة ، بمضامين الرسالة الملكية ، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر القدس 2023 ، المنعقد في القاهرة في 12 فبراير الجاري والتي أكد فيها جلالته على أن ” الدفاع عن القدس لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا ، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة ، والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة “.

وأكد السيد الرملي على أهمية إشراك المقدسيين في تقرير وِجهة الأموال التي تُصرف على البرامج والمشاريع ، مهما كان حجم هذه الأموال ، حتى يتأكد المانحون والمستفيدون ، على حد سواء ، من أوجه صرفها ، وتقييم أثرها على الناس وعلى محيطهم.

وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت ، مع بداية العام الجاري ، حزمة مشاريع المساعدة الاجتماعية بمبلغ 3،4 مليون دولار ، ستتم أجرأتها في ضوء مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي انعقد الشهر الماضي في الرباط مع مُمثلي المؤسسات المقدسية المشاركة ، بحضور السفراء، ممثلي منظمة التعاون الإسلامي ، وجامعة الدول العربية ، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية ، وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين.

من جهتهم ، أشاد ممثلو المؤسسات بالرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس لشؤون القدس وأهلها ، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف ، معربين عن أملهم في تكثيف هذا العمل ومتابعته لتعزيز النتائج المقدرة التي حققتها المؤسسة منذ دخولها حيز العمل قبل 25 عاما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

وعبر الحاضرون عن تقديرهم للمنهجية التشاركية التي تشتغل بها الوكالة ، والجدية والالتزام التي تُترجم أقوالها إلى أفعال ، لسد الفراغ الذي بات يتركه انحصار التمويل عن القدس وأهلها ، وتوقُّف عدد من المانحين عن تمويل مشاريع الهيئات والجمعيات ، واعتماد البعض على شروط لا تتلاءم مع خصوصية المؤسسات العربية وظروفها ومرجعياتها.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.