07 دجنبر 2022

السيد عبد اللطيف وهبي يحث المحامين المتهربين من دفع الضرائب لمتابعة الإجراءات القانونية

السيد عبد اللطيف وهبي يحث المحامين المتهربين من دفع الضرائب لمتابعة الإجراءات القانونية

كشف وزير العدل،عبد اللطيف وهبي، مساء أمس الإثنين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بالغرفة الثانية للبرلمان، الاسباب التي دفعته لمراجعة النظام الضريبي للمحامين، الشيئ الدي أثار ردود فعل غاضبة من طرف أصحاب البذلة السوداء، دفعت بالحكومة إلى التفاوض معهم والتراجع عن بعض المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي نفس الصدد أضاف عبد اللطيف وهبي إن تقريرا دوليا أكد أن المحامين المغاربة لا يؤدون الضرائب، معبّرا عن استيائه من المبالغ القليلة التي يؤدونها لفائدة الدولة.

وتوعّد، بمتابعة المحامين الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، قائلا: “عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.

واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي أن “الشخص حينما يكون له دخل أو أملاك وهو يشتغل في القطاع الخاص، ولم يبرر من أين جاءته هاته الأموال أو الأملاك، فإننانتكلم عن غسيل الأموال”، حيث تساءل: “كيف يمكن للمحامي الترافع في ملف دولي وتمثيل شركة عالمية إذا كان وضعه الضريبي غير سليم؟” فأجاب: لا يمكن ، لأن البنك الأوروبي لن يقبل تحويل أي دراهم من المبالغ التي تحكم بها المحكمة ، لأنهم سيعتبرون ذلك إما تبييض أموال أو تهرب ضريبي.

يوجد في المغرب 17 ألف محامٍ ، ثمانية آلاف منهم فقط لديهم تعريف ضريبي ، وخمسة آلاف منهم فقط يدفعون الضريبة ، ويدفعون عشرة آلاف درهم سنويًا ، وهو ما عبر عنه مستشارون برلمانيون بينهم محامون خلال مناقشة المسودة. موازنة وزارة العدل ، وعدم موافقتها عليها ، حتى لو لم تتفق مع المتطلبات الضريبية التي وضعها وزير العدل.

إقرأ أيضاً  اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

في الوقت الذي لا تزال فيه بعض جمعيات المحامين تحتج على الاشتراطات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية ، أبدى وزير العدل عدم رغبته في التفاوض مع أي جهة أخرى ، مؤكدا أن الحكومة ستنفذ ما تم الاتفاق عليه مع جمعية المحامين.

وقد انتقد السيد وهبي نقابات المحامين بسبب عدم انضباط أعضائها لقرارات النقيب، مبرزا أن أخطر ما في الأمر هو أن رئيس النقابة يتخذ موقفا، وبالموازاة يتخذ المحامون موقفا آخر، وهناك نقيب سابق يتخذ قرارا ويتم توقيعه على أساس أنه نقيب وهو ليس نقيبا.

وكالات


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.