شهدت المداخيل العادية للدولة، حسب معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية ارتفاعا في نهاية شهر أكتوبر وصل إلى ما يقارب 23,4 في المائة لتصل إلى 248,9 مليارات درهم، مقابل 201,8 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين أن الضرائب المباشرة، التي تشمل الضريبة على الدخل والشركات، زادت بـ18,6 مليارات درهم؛ فقد حققت، في نهاية أكتوبر، 92,3 مليارات درهم، مقابل 73,6 مليارات درهم في نهاية أكتوبر 2021
أما بخصوص الضرائب غير المباشرة، التي تضم الضريبة على القيمة المضافة والاستهلاك، فقد تحسنت هي الأخرى ببلوغها 90,1 مليار درهم، مقابل 80,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 مليارات درهم على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالمداخيل المتأتية من مؤسسات ومقاولات الدولة، التي تدخل ضمن العائدات غير الضريبية، فقد حققت زيادة بـ2,4 مليارات درهم؛ وحققت 11,7 مليارات درهم في نهاية أكتوبر 2022، مقابل 9,2 مليار درهم العام الماضي.
من جهتها، سجلت النفقات الإجمالية للدولة في نهاية أكتوبر 279,5 مليارات درهم، مقابل 252,9 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يمثل زيادة بنحو 10,5 في المائة
وأفادت المعطيات الرسمية بأن نفقات المقاصة ارتفعت إلى 35,3 مليارات درهم في نهاية أكتوبر، مقابل 16,3 مليارات درهم؛ وذلك راجع إلى زيادة الحكومة لمخصصات الصندوق لمواجهة ارتفاع أسعار المواد المدعمة، ناهيك عن توجيه دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع النقل المهني لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.