شرعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، وأعضاء حكومتها الـ 24، العمل على أوليات برنامجها، حيث ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة نظرا للأزمات المتعددة التي تلوح في الأفق.
وبعد مراسم تعيين الحكومة، قادت ميلوني أول مجلس وزرائها يوم الأحد داعية إلى “الوحدة والالتزام والمسؤولية” من أجل مواجهة “الأوقات الصعبة”. وبعد ثلاثة أشهر من استقالة ماريو دراغي، تولت السلطة رئيسة حزب “فراتيلي ديتاليا”، الذي تصدر انتخابات 25 شتنبر الماضي.
وجرى حفل نقل السلطة بمقر الحكومة الذي يوجد على مقربة من البرلمان.
ولدى وصولها على السجادة الحمراء التي وضعت لهذه المناسبة، استعرضت ميلوني تشكيلة من الحرس الشرفي قبل أن يستقبلها دراغي خلال لقاء ثنائي دام أكثر من ساعة، وهي أطول فترة تسليم للسلطة في تاريخ إيطاليا.
ومن الحرب في أوكرانيا، إلى قضية الطاقة، مرورا بمخطط الإنعاش، كان جدول أعمال هذا اللقاء، الذي يكون عادة بروتوكولي، غنيا. واتفق رئيسا الحكومتين على العمل معا بشكل منتظم في القضايا الملحة.
وكما جرت العادة، تبع هذه المحادثات تسليم رمزي من ماريو دراغي لخليفته الجرس الفضي الذي يستخدمه رئيس المجلس لتنظيم المناقشات في مجلس الوزراء.
وعلى الفور، عقدت ميلوني أول مجلس وزرائها، والذي استمر نصف ساعة، على خلفية التوترات مع سيلفيو برلسكوني وماتيو سالفيني، أعضاء ائتلافها.
ويكون هذا الاجتماع الأول للحكومة مخصصا تقليديا للتعارف بين الوزراء الجدد ولمهام ذات طابع إداري.
وحثت ميلوني خلال أول اجتماع وزاري لها أنه “يجب أن نتحد، هناك حالات طوارئ يواجهها البلد. لذا يجب أن نعمل معا”، داعية إلى “الجدية والمسؤولية والولاء”.
وتتمتع رئيسة الوزراء مع شركائها في التحالف، زعيم “الرابطة” ماتيو سالفيني، ورئيس فورزا إيطاليا سيلفيو برلسكوني، بأغلبية مطلقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، والتي يتعين عليهما منح الثقة للحكومة. وينتظر الإتلاف تحديات اقتصادية كثيرة، تبدأ بالتضخم والديون، التي تعد نسبتها الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي في شتنبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية (زائد 11,4 في المائة) والطاقة (زائد 44,5 في المائة)، مما أدى إلى تضرر الأسر والمقاولات.
وفي حين أن العديد من الدول تواجه مشاكل مماثلة، فإن الضغوط على إيطاليا تخاطر بدفعها إلى ركود اقتصادي العام المقبل، إلى جانب ألمانيا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وكانت حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها قد خصصت 66 مليار يورو لمساعدة الأسر والمقاولات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا للصحافة الإيطالية، سيكون الإجراء الأول لحكومة ميلوني هو إصدار مرسوم لمساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
بحسب آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها (ديري- تيكني)، يثق حوالي 54 في المائة من الإيطاليين بجورجيا ميلوني، بينما يتوقع 32,1 في المائة سقوط هذه الحكومة قبل نهائية ولايتها.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.