مجلس جهة كلميم وادنون ينظم ورشة إقليمية تشاورية لإعداد برنامج التنمية الجهوية

نظمت مساء أمس الاثنين، بمدينة آسا (إقليم آسا الزاك) ، ورشة إقليمية تشاورية، وهي ثاني ورشة بعد إقليم كلميم (13 أكتوبر) ، ضمن سلسة من الورشات التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون، بتنسيق مع مكتب دراسات، بهدف تشخيص وبحث رهانات التنمية بمختلف أقاليم الجهة، وذلك في إطار إعداد دراسة لصياغة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 للجهة.

ويأتي إطلاق هذه الورشات الإقليمية التي تشمل الأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، آسا الزاك، طانطان، سيدي إفني)، بعد مجموعة من الورشات القطاعية أطلقها مجلس الجهة من 26 حتى 30 شتنبر الماضي، خصصت لتعميق التشخيص حول مختلف القطاعات بالجهة بمشاركة جميع الفعاليات الجهوية من إدارات ومصالح خارجية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات قصد إغناء هذا المخطط التنموي.

وتروم الورشة الإقليمية، التي حضر أشغالها عامل إقليم آسا الزاك، يوسف خير، ورئيس المجلس الإقليمي، رشيد التامك، وعدد من أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء مصالح خارجية، ومنتخبين وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني، بحث رهانات التنمية بإقليم آسا الزاك وتشخيص احتياجاته، وبسط تصورات حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم.

وأبرز السيد خير، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي تنفيذا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعملا بمضامين المرسوم رقم 299 – 16 – 2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور، معربا عن أمله في أن تتوج أشغال هذا اللقاء بالوصول إلى برنامج تنموي متكامل لجهة كلميم واد نون بأبعاده الاقتصادية والترابية والاجتماعية والبشرية ويراعي مختلف الخصوصيات الطبيعية والتاريخية والمجالية ، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين بالجهة .

وأشار إلى أن السلطات الإقليمية والمنتخبين والمجتمع المدني قد عملوا على إعداد برنامج تنموي مندمج لإقليم آسا الزاك لفترة 2023-2028 يعتمد على التخطيط الرشيد للبرامج والمبادرات، والتدبير الجيد لطبيعة الرهانات المطروحة وفي طليعتها رهانات التنمية وأولوياتها مما يستجيب لحاجيات المواطنين .

كما ذكر بأن تحقيق الجهوية المتقدمة وترسيخها شكل ورشا استراتيجيا ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة المضي في تفعيله لما يحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة.

من جهته، أكد أحمد ادزيداز، النائب الأول لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، أن الهدف من هذه الورشة الإقليمية هو تسليط الضوء حول القضايا والإشكاليات الكبرى للتنمية بإقليم آسا الزاك ، والملاءمة بين مختلف الآراء والاقتراحات من أجل وضع تصور شامل ومتوافق عليه من طرف جميع الفاعلين الأساسيين من جماعات ترابية وقطاعات حكومية وفاعلين مدنيين، من أجل وضع تصورهم لتنمية الإقليم ضمن برنامج التنموية الجهوية 2022-2027 الذي يتم إعداده تنزيلا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعملا بمضامين المرسوم رقم 299 – 16 – 2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور حوله.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة التخطيطية التي “نحن بصدد بلورتها هي امتداد لمثيلتها التي اشتغلنا عليها خلال الولاية السابقة واستطعنا تحقيق عدد من برامجها، كما استنبطنا منها جملة من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبلورنا انطلاقا منها عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2021-2023 “.

من جانبه، أبرز رئيس المجلس الإقليمي، أن الاستثمار في مؤهلات الإقليم بما في ذلك الموارد البشرية والطبيعية يمكن أن يساعد على تحسين مؤشرات التنمية استنادا لخصوصية الإقليم وموقعه الجغرافي الذي يضعنا أمام تحديات صعبة يمكن أن تتحول بتظافر جهود الجميع إلى مقومات للتنمية بالإقليم الذي يزخر بمؤهلات واعدة في عدة مجالات منها الطاقات الريحية والشمسية، والمناجم والمعادن، والسياحة الثقافية والدينية ، والمنتوجات المجالية، والمنتزهات الطبيعية .

وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات ، تطرق إلى الرهانات المنتظرة على مستوى إقليم آسا الزاك ، ومؤشرات وتحديات التنمية بالإقليم وما يزخر به من مؤهلات، وذلك في إطار إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027 لجهة كلميم وادنون.

كما تناول مختلف المشاريع التي يمكن أن تشكل دعامة أساسية لبرنامج التنمية الجهوية على مستوى الإقليم، والمحاور الاسترايجية لهذا البرنامج ، وكذا تحديد الرهانات التنموية والتحديات التي يتعين مواجهتها، فضلا عن جمع الملاحظات حول مشاريع التصميم الجهوي لإعداد التراب.

من جانبهم، أكد عدد من المتدخلين ، بالخصوص، على ضرورة التقائية المشاريع مع البرامج التنموية القطاعية على مستوى الإقليم، وتوحيد هذا التشخيص، داعين إلى تخصيص حصة كبيرة من المشاريع لإقليم آسا الزاك ومنها المشاريع الفلاحية التي تساهم في خلق مناصب شغل.

كما شددوا على أهمية تهيئة البنيات التحتية كالطرق، وتوفير الوعاء العقاري لجلب مشاريع استثمارية بالإقليم.

و م ع