السيد ناصر بوريطة يوقع اتفاقيتي شراكة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي

شكل تعزيز تعاون اقتصادي “طموح ومثمر” في مختلف المجالات محور محادثات، أجراها اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي السيد ألبرت شينجيرو.

وأفاد بيان صدر عقب هذا اللقاء، بأن الوزيرين أشادا خلال محادثاتهما بـ “الطابع النموذجي” الذي يميز العلاقات بين البلدين، وجددا التأكيد على التزامهما ببذل كل ما في وسعهما “لتطوير وتكثيف وتنويع” تعاونهما في عدة مجالات، تماشيا مع الإرادة السياسية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس والرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي.

وحسب المصدر ذاته، نوه السيد بوريطة بالمبادرات القوية للسيد إيفاريست التي تروم إعطاء زخم إصلاحي جديد لتنمية جمهورية بوروندي، مجددا رغبة المغرب الراسخة في تقاسم تجربته وخبرته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والثقافية.

وأكد المصدر ذاته أن الوزيرين شددا على الدور المهم الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص المغربي والبوروندي في تعزيز علاقات التعاون، بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة المتاحة للبلدين، مضيفا أن الطرفين يدعوان الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين إلى اغتنام الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما شدد الجانبان على اهتمامهما بإقامة تعاون طموح ومثمر في قطاعات اقتصادية من قبيل الفلاحة والطاقة والتكوين المهني والبنية التحتية والصحة والمالية العامة والمناجم”.

وأكدا الوزيران على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين البلدين من أجل إضفاء المزيد من الدينامية على العلاقات الثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقا على أهمية تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أشرف السيدان بوريطة وشينجيرو على توقيع اتفاقيتين، تهم الأولى إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون، وتتعلق الثانية بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، اتفق الطرفان على الدعم المتبادل للترشيحات المغربية والبوروندية على مستوى آليات التعاون الإقليمية والدولية. وبهذه المناسبة، أعلن السيد شينجيرو عن دعم بلاده “الثابت والراسخ” لترشيح المغرب لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029.

و م ع