يشارك وفد مغربي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري في مانيلا، في أشغال أسبوع آسيا والمحيط الهادئ لسنة 2022، لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي ينظم تحت شعار “تمكين التعاون العابر للحدود في المنطقة وخارجها”.
ويتألف الوفد المغربي من مدير التشريع بوزارة العدل، السيد عثمان عابد، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الكريم بوجرادي.
وسيكون هذا الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول بعض الاتفاقيات والصكوك المهمة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى مشاريع المبادئ التوجيهية في طور البلورة، والأشغال المستقبلية التي يمكن أن ينجزها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في مجالات المنازعات العابرة للحدود والتعاون القانوني، فضلا عن القانون الدولي للأسرة وحماية الأطفال والقانون التجاري والرقمي والمالي.
وهي فرصة أيضا للاضطلاع أكثر على عمل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وللحوار مع خبراء من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن تدارس التجارب والآفاق الإقليمية.
وقال السيد عثمان عابد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشاركة المغرب في هذه التظاهرة تعكس “التزام المملكة بقضايا القانون الخاص، كما تعكس اهتمام البلاد بمؤتمرات لاهاي”.
وأضاف أن المغرب، العضو النشيط في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، التزم بقوة منذ تاريخ 6 شتنبر 1993 بتحسين أنظمة القانون الدولي الخاص، مبرزا أن مشاركة المغرب في هذه التظاهرة ستكون بمثابة فرصة لعرض تجربة المملكة الغنية أمام أنظار مختلف البلدان الآسيوية، من أجل توسيع نطاق الشراكات وفرص التعاون الممكنة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع آسيا والمحيط الهادئ، مؤتمر سنوي يضم مندوبين من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويسعى المؤتمر من خلال مجموعة من حلقات النقاش والورشات والفعاليات الاجتماعية المبتكرة ومتعددة التخصصات، إلى تسهيل التواصل وبناء الروابط بين كبار الباحثين وصناع القرار والمندوبين.
ويعد مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي يهدف أيضا إلى أن يكون منظمة تعمل من أجل ملاءمة قواعد القانون الدولي الخاص على المستوى العالمي، منتدى يخدم العلاقات الدولية وتعدد الأطراف الفعال، إذ يضم مختلف البلدان من أجل تطوير إطارات قانونية، معدة لتسهيل التنقل الدولي والمعاملات وتسوية المنازعات بين الأفراد والأسر و الشركات في جميع أنحاء العالم.
ويعمل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في إطار مهامه، على التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، من خلال اعتماد الاتفاقيات والصكوك التي تغطي ثلاثة مجالات رئيسية وهي: القانون الدولي المتعلق بالأسرة وحماية الطفولة، والتقاضي والتعاون الدولي، فضلا عن القانون التجاري الدولي والرقمي والمالي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.