أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الإثنين، أن السياسة العمومية للتشغيل ترتكز على مقاربة قوامها تجويد مناخ الأعمال وتحفيز المقاولات والاستثمار.
وأبرز السيد السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب حول السياسات العمومية للتشغيل، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه المقاربة تحفز الإستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وقال إن البرنامج الحكومي أعطى أهمية خاصة لدعم وتشجيع النسيج المقاولاتي ومواكبة المقاولات، منوها إلى أن الحكومة بادرت، في إطار وفائها بتعهداتها في مجال التشغيل، إلى العمل على معالجة معضلة التشغيل من أساسها، “حيث تعمل على تسريع العمل على ميثاق الاستثمار الذي بلغ مراحله الأخيرة في مجلسي البرلمان”.
ولفت أيضا إلى أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحدي إصلاح ما أفسدته جائحة كوفيد-19، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق برنامج أوراش الذي بلغ عدد المستفيدين منه إلى غاية الشهر الجاري 80 ألفا. وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن 70 في المائة من مناصب الشغل توفرها المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، بينما توفر المقاولات الكبرى 26,2 في المائة من فرص الشغل.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.