01 أكتوبر 2022

ميدلت : إعطاء انطلاقة العمل بمركز القاضي المقيم بإملشيل

ميدلت : إعطاء انطلاقة العمل بمركز القاضي المقيم بإملشيل

تم، اليوم الخميس، إعطاء انطلاقة العمل بمركز القاضي المقيم بإملشيل (إقليم ميدلت)، وذلك ضمن مشاريع سهرت وزارة العدل على إنجازها خلال السنة الجارية.

وقام وفد يضم ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية السيد عبد الغني الشاغ، بإعطاء انطلاقة العمل بمركز القاضي المقيم بإملشيل.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى استكمال برنامج عملها الخاص بالنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتأهيل البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية، وفي سياق تعزيز البنية التحتية القضائية في جهة درعة تافيلالت.

ويضم مركز القاضي المقيم بإملشيل، الذي تمت تهيئته، (تبلغ مساحته المغطاة 270 مترا مربعا)، بكلفة إجمالية تصل إلى 193 ألف و411 درهم، طابقا أرضيا مع مكاتب وقاعة للجلسات وفضاء للأرشيف ومرافق صحية.

وقدمت بالمناسبة الخطوط العريضة لمشاريع الدائرة القضائية بالرشيدية، حيث توجد مشاريع في طور الدراسة، تهم بناء المحكمة الابتدائية بميدلت، وبناء قسم قضاء الأسرة بالرشيدية، وبناء المركز القضائي بإملشيل، وتهيئة نظام التكييف بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وتجديد مساكة محكمة الاستئناف.

وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد الرحيم مياد الكاتب العام لوزارة العدل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعطاء انطلاقة العمل بمركز القاضي المقيم بإملشيل يأتي في إطار تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى إعادة تهيئة مجموعة من المراكز لتقريب الإدارة من المواطنين، تنزيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز السيد مياد أن ذلك يأتي لتسهيل ولوج المواطنين والمرتفقين للعدالة، مذكرا بتفعيل وتهيئة مجموعة من المراكز القضائية، ضمنها مركز القاضي المقيم بإملشيل الذي تمت تهيئته في انتظار بناء مركز جديد يأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير المطلوبة.

إقرأ أيضاً  وزارة العدل تشارك في لقاء رفيع المستوى لدراسة آلية تمويل تغذية الأشخاص تحت الحراسة النظرية

من جهته، أوضح مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، في تصريح مماثل، أنه جرى إعطاء انطلاقة العمل بهذا المركز، الذي يضم مكاتب وقاعات للجلسات، في انتظار بناء مركز جديد للقاضي المقيم بتكلفة إجمالية تقدر ب10 مليون درهم.

وأكد أن هذا المركز سيقدم الخدمات الضرورية للمواطنين في المنطقة، ويساهم في تسهيل الولوج إلى العدالة، مشيرا إلى أن إعادة تفعيل بعض المراكز القضائية يأتي تنفيذا لقرار لوزير العدل يقضي بإعادة تفعيل مجموعة من مراكز القضاة المقيمين أو إحداث مراكز جديدة من أجل تقريب العدالة من المواطنين.

يذكر أن إعطاء انطلاقة عمل هذا المركز عرف حضور مجموعة من الشخصيات من مسؤولين قضائيين وبرلمانيين وممثلي السلطات والإدارات العمومية، وكذا منتخبين عن جهة درعة تافيلالت.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.