إيطاليا تعيش تحت ضغط الانتخابات التشريعية

تمثل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 شتنبر الجاري في إيطاليا موعدا حاسما بالنسبة لثالث اقتصاد في منطقة اليورو، حيث تتجه الأنظار إلى هذا الاستحقاق النهائي في سياق سياسي متوتر، على الصعيدين الوطني والدولي، ما يجعل من الدخول السياسي بهذا البلد يتسم بعدم اليقين أكثر من أي وقت مضى.

وتعد مشاركة الإيطاليين في هذه الانتخابات من بين أحد الرهانات المطروحة خلال هذه الفترة، حيث تتعدد الأسئلة من قبيل هل سيذهبون إلى صناديق الاقتراع أم لا ؟، كم عدد الذين سيقاطعون الاقتراع يوم الانتخابات ؟. وبحسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى مستويات قياسية خلال هذه الاستحقاقات التشريعية.

ووفقا للخبراء، فإن هذه الظاهرة، التي أرخت بظلالها مؤخرا على إيطاليا، تتجه نحو التمدد، بسبب تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يجعل حالة من عدم اليقين تسود المشهد السياسي الإيطالي.

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي، مارسيلو سورجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “من المحتمل أن يقاطع 40 في المائة من الإيطاليين الانتخابات المقبلة”، مستحضرة في ذلك استطلاعات الرأي على موقع trend youtube.

وبحسب الكاتب الصحفي، الذي شغل سابقا مديرا لصحيفة “لاستامبا” اليومية وتلفزيون “تي جي 1″، فإن “مسألة الامتناع عن التصويت هيمنت على الجدل السياسي منذ سنوات”، مضيفا أن مشاركة الإيطاليين في الانتخابات تراجعت بشكل لافت مع كل استحقاق انتخابي.

وشدد على أن “استياء المواطنين من صناديق الاقتراع يشكل الرهان الأساسي لهذه الحملة الانتخابية”، مضيفا من جهة أخرى، أن توقيت الاقتراع “الصيفي” غير مناسب، لأنه ” لأول مرة يتم إجراء الحملة الانتخابية في الصيف منذ 70 سنة”.

وأبرز في هذا الصدد، أنه خلال العطلة، لم يكن تركيز غالبية الناخبين على السياق نحو رئاسة الحكومة “بلازو شيغي”، بل عند عودتهم، فوجئوا بارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، ما شكل استياء للعائلات وأيضا المقاولات والمصانع التي ترى نفقاتها تزداد بشكل مطرد.

وعلى غرار العديد من البلدان الأوروبية، تعيش إيطاليا وضعا اقتصاديا “صعبا” مدفوعا بالسياق الجيوسياسي “المتوتر”.

ومع اقتراب دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الأخيرة، تطالب الأحزاب السياسية وأرباب العمل الإيطاليون حكومة ماريو دراغي المستقيلة بالتدخل. ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (Confindustria)، هناك ما مجموعه 120 ألف مقاولة ووظيفة مهددة بالفقدان قبل نهاية النصف الأول من سنة 2023.

ودعا كارلو بونومي، رئيس أرباب العمل، في مقابلة أجراها مع إذاعة (إر تي إل) الإيطالية إلى “تسقيف أسعار الغاز على المستوى الوطني”، وأضاف “ما نواجهه هو زلزال اقتصادي”، مشيرا إلى أنه “من الصعب انتظار شهرين، وهو الوقت الذي يجب أن يستغرقه تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعتبر مجازفة بالنظام الصناعي الإيطالي ودخل ووظائف الأسر الإيطالية”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد خصصت أكثر من 50 مليار يورو هذا العام في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على المقاولات والأسر، فضلا عن تدابير أخرى تلوح في الأفق، وفقا لما ذكرته الصحافة الإيطالية.

ويقول الكاتب الصحفي إنه هناك رهان رئيسي آخر يسم هذا الدخول السياسي، يتعلق بخطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن إيطاليا “يجب أن تواصل الإصلاحات والمشاريع الرئيسية التي تم إطلاقها في إطار هذه الخطة وتحقيق الأهداف التي حددتها بروكسيل للحصول على الدفعة الثانية البالغة حوالي 20 مليار يورو”.

ووفقا للموقع الإلكتروني للحكومة “Italia Domani”، فإن هناك حاليا 55 هدفا يتعين تحقيقه بحلول 31 دجنبر للحصول على 21.8 مليار إضافية من الاتحاد الأوروبي، و27 هدفا بحلول 30 يونيو 2023 لجمع 18.4 مليار إضافي، وتحقيق 69 هدفا في النصف الثاني من العام المقبل مقابل 20.7 مليار.

هذا ويعد الاعتماد على أموال خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، وإعادة التفاوض مع بروكسيل للخروج من المأزق الاقتصادي، من الحلول التي يقترحها العديد من المرشحين دون حصول إجماع حولها.

و م ع