قام رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين برفض تقديم استقالته ردا على سحب أكبر الأحزاب المشاركة في السلطة ثقته في الحكومة، وهو ما يعني برأي كثير من المراقبين استمرار الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد منذ أشهر.
وقال محيي الدين ياسين إنه يعتزم طلب التصويت على الثقة في حكومته في الجلسة المقبلة للبرلمان المتوقع انعقادها في شتنبر المقبل.
وبعد لقائه صباح اليوم الأربعاء ملك ماليزيا عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، نفى رئيس الوزراء أن يكون قد خسر ثقة الأغلبية البرلمانية، وقال في خطاب للأمة إن الملك مقتنع بوجهة نظره، لكنه أقر بأن شكوكا تحوم حول شرعية منصبه رئيسا للوزراء، وأنه سوف يثبت شرعيته في البرلمان.
جدير بالذكر ان رئيس الوزراء يواجه حملة واسعة تطالبه بالاستقالة، وتصاعدت بعد إعلان حزب المنظمة الملايوية القومية المتحدة المعروف باسم “أمنو” سحب دعمه للحكومة أمس الثلاثاء، وبعد اتهامات المعارضة له بالخيانة وتضليل مؤسسة الملك.
لكن ياسين الذي يقود تحالفا حزبيا مشتتا اتهم جهات لم يسمها بالضغط عليه للتدخل في القضاء، وهو ما يفسر إلغاء قضايا الفساد الموجهة لأركان حكومة نجيب عبد الرزاق التي خسرت الانتخابات السابقة عام 2018.
وقد تعالت الأصوات المطالبة باستقالة ياسين إثر انتقاد الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه قرار الحكومة إلغاء 6 مراسيم تنفيذية من دون العودة للملك أو استشارة البرلمان، وكانت قد اتخذت استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة منذ يناير الماضي حتى الأول من غشت الجاري.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.