ينتظر البرلمان التونسي مصيراً مجهولاً بعد تجميد الرئيس قيس سعيد أعماله لمدة شهر، تنتهي مبدئياً في 28 غشت الحالي، إلا أنها قابلة للتمديد، خصوصاً أن عدد الملاحقين من النواب من قبل القضاء كبير.
وحسب المتحدث باسم القطب القضائي المالي (الهيئة الإدارية) محسن الدالي، فإن عدد الملاحقين قضائياً من النواب يبلغ نحو 40 دون أن يعني ذلك إدانتهم ريثما تتم كل مراحل التقاضي, وذلك دون احتساب من سيكشف عنهم القضاء في قضايا أخرى،
كما أشار الدالي، وهو ما يعني ملاحقة نحو 20 في المائة من مجموع 217 نائباً، عدد أعضاء البرلمان التونسي، وربما تتجاوز هذه النسبة إذا كان عدد من سيكشف عنهم كبيراً.
وكان القضاء شرع في ملاحقة عدد من البرلمانيين، حيث تم إيقاف نائبين، فيما نفذ القضاء العسكري حكماً بسجن النائب المستقل ياسين العياري، الذي لا يزال مطلوباً في قضايا أخرى أمام التحقيق العسكري. كما تم إيقاف النائب المستقل فيصل التبيني في سجن جندوبة بسبب أحكام في قضايا الإساءة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يلاحق القضاء العسكري 5 نواب عن ائتلاف “الكرامة” في قضية ما يعرف “باقتحام المطار” والاعتداء على أمنه. ورغم إطلاق سراح النائب ماهر زيد أمس، إلا أنه ما زال مطلوباً مع رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف والنواب عبد اللطيف العلوي ومحمد عفاس ونضال سعودي.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.